بخشنامه سال ۱۳۸۲دولت مبنی بر استعلام ضوابط حفاظتی آثار تاریخی- فرهنگی از سازمان میراث فرهنگی در تمامی طرح‌های عمرانی، تأکیدی بود بر وجهه تخصصی و مرجعیت این سازمان در پاسداری از آثار تاریخی اما به‌علت افزایش ارزش‌افزوده زمین و سودآوری ساخت‌وسازها و نیز بی‌مبالاتی در انتخاب مدیران و عدم‌نظارت سیستماتیک بر عملکرد کارشناسان صاحب امضا، زمینه فساد اداری - مالی در سازمان میراث‌فرهنگی فراهم شد و برخی کارشناسان را به سمت تبانی در صدور مجوز تخریب آثار تاریخی سوق داد.
اما گفتار حاضر به شرح کاستی‌های دیگری می‌پردازد که موجبات درون‌زایی فساد اداری - مالی در سازمان میراث فرهنگی را فراهم می‌سازد.
اگرچه سازمان میراث‌فرهنگی، در شکل کنونی خود، در سال 1364تأسیس شده است اما برخی واحدهای سازمانی و قوانین و مقررات مربوط به حوزه میراث فرهنگی، پیشینه دور و درازی دارند و گاه سرخطشان تا یک قرن پیش به عقب می‌رود. چنین می‌نماید که در این مدت طولانی، سازمان میراث فرهنگی مانند بسیاری از سازمانها دچار عارضه «پیری نظام دیوانسالاری» شده است. این عارضه با ویژگی‌هایی چون وجود قوانین ناسخ و منسوخ، جولان سلایق شخصی، جایگزینی فرایندهای اداری به جای فرایندهای طبیعی و شیوع روابط الیگارشیک، به نوبه‌خود زمینه فسادی را فراهم آورده که متأسفانه اهتمام کافی برای رسیدگی به آن دیده نمی‌شود.
اگرچه همیشه در سازمان میراث‌فرهنگی، تخریب آثار تاریخی به عملکرد شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های مجری عملیات عمرانی یا اشخاص حقیقی و حقوقی سودجو نسبت داده شده (و در مواردی نیز چنین بوده است) اما ریشه‌های درون‌سازمانی تخریب‌ها مورد غفلت قرار گرفته؛ ازجمله آنها تخلفاتی است که هنگام اعلام ضوابط حفاظت آثار تاریخی- فرهنگی صورت می‌پذیرد. اعلام این ضوابط به دستگاه‌های استعلام‌کننده با پاسخ به 2 پرسش اساسی امکان‌پذیر است:
1- کدام آثار، با چه ویژگی‌هایی و با کدام مستندات قانونی تحت حفاظت قرار دارند؟
2- ساز و کارهای سازمان میراث فرهنگی در پاسخ به هر دو پرسش دچار کاستی‌های چشمگیر و بالقوه مولّد فساد است؛ اولا قانون حفظ آثار ملی (مصوب 1309) که مستند اصلی حفاظت از آثار تاریخی و ثبت ملی آنهاست، قانون نارسا و مندرسی است که ثبت آثار را عملا در چارچوب سلیقه و نظر شخصی کارشناسان ثبت قرار می‌دهد و برخی قوانین و مقررات بعدی نیز در نسبت ناسخ و منسوخ با این قانون قرار گرفته‌اند.
ثانیا هیچ بانک اطلاعاتی جامع و یکپارچه‌ای در دست نیست که حاوی مشخصات دقیق آثار و گزارش مستندنگاری آنها باشد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از پرونده‌های ثبتی در چند عکس و چند پاراگراف توضیح درباره مشخصات ظاهری بنای ثبتی خلاصه می‌شوند و اگر مالک آنها در طول زمان، به تخریب و دست‌بردن در اجزای اثر اقدام کند، هیچ مستندی برای اثبات آن وجود ندارد. در نمونه‌ای واقعی، سازمان میراث‌فرهنگی خیابان ولی‌عصر تهران را در فهرست آثار ملی ایران ثبت کرده، بدون آنکه درختانش را شمارش و پلاک‌گذاری کند یا فهرستی از بناها و نماهای ارزشمند دوسوی خیابان را در اختیار قرار دهد.ثالثا بسیاری از آثار بدون تعیین حریم به ثبت رسیده‌اند و در نتیجه نمی‌توان ضوابطی را برای حفاظت از حریم کالبدی و منظری آنها اعلام کرد.
افزون بر اینها، مورد دیگری که دست مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در صدور یا عدم‌صدور مجوز تخریب و نوسازی را بازمی‌گذارد، نبود شفافیت و عدم‌اطلاع مراجعان از ضوابط حفاظتی است؛ برای نمونه یک شهروند پیش از مراجعه به شهرداری (البته نه همه شهرداری‌ها) می‌تواند از طریق مطالعه ضوابط طرح تفصیلی و رؤیت پلاک به پلاک نقشه‌های مربوطه، از ضوابط ساخت‌وساز در ملک خود مطلع شود و درصورت تخطی شهرداری، با استناد به ضوابط از پیش‌اعلام‌شده این نهاد به مراجع نظارتی و قضایی شکایت کند. در شهرداری‌هایی که دارای سیستم اتوماسیون اداری هستند یا به «طرح دولت الکترونیک در حوزه املاک کشور» پیوسته‌اند، کار از این هم پیشرفته‌تر است و بسیاری از استعلامات توسط خود سیستم و با خواندن مصوبات و نقشه‌های چندین لایه پاسخ داده می‌شود. اما در سازمان میراث فرهنگی پس از آنکه ضوابط تخریب یک اثر یا ساخت‌وساز در حریم آن استعلام می‌شود، کارشناسان مربوطه تازه درصدد تعریف این ضوابط برمی‌آیند.
از این فراتر، در موارد متعدد، پس از آنکه شهرداری‌ها به استناد عدم‌ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی، مجوز نوسازی آن را صادر کرده‌اند، سازمان میراث فرهنگی وارد میدان شده و به ثبت اضطراری اثر اقدام کرده است. در چنین مواردی، معمولا افکار عمومی و رسانه‌ها به جهت حفظ آثار تاریخی با این سازمان همسویی نشان می‌دهند اما در روی دیگر سکه، بالقوه ممکن است اثری اساسا واجد ویژگی لازم برای ثبت ملی نباشد و کارشناسان به‌منظور تحت فشار قراردادن مالک و دریافت وجوه یا امتیازاتی از او به استفاده از اهرم ثبت روی بیاورند؛ در چنین فضایی، نه‌تنها اعلام ضوابط حفاظت آثار تاریخی- فرهنگی به‌شدت سلیقه‌ای است بلکه می‌تواند خلق‌الساعه نیز باشد.
در واقع همین کاستی‌ها و نارسایی‌ها بود که موجب شد روزنه رخنه در قانون ثبت آثار ملی از سوی مالکان این آثار شناسایی شود و با شکایت آنان به دیوان عدالت اداری، زمینه خروج 58 اثر از فهرست ملی فراهم شود. بی‌شک، عبور از این مرحله خطرناک و رفع اساسی مشکل، منوط به بازنگری قوانین و مقررات موجود و رویه‌های اجرایی آن و به بیان دیگر «نوسازی سازمانی» است. این نوسازی تنها از عهده مدیرانی برمی‌آید که صلاحیتشان به سنگ تجربه محک خورده است و سازمان میراث فرهنگی را میدان آزمون و خطا و تمرین مدیریت نمی‌دانند؛ چه آنکه هرگونه خطایی که منجر به هدم آثار تاریخی شود، مطلقا برگشت‌ناپذیر است.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
