مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح برخی ابهامات اساسی موجود در بازار سرمایه، به سرمایه‌گذاران تأکید کرد در تصمیم‌گیری‌های خود، ابهامات موجود را مورد توجه قرار داده و با تحلیل همه‌جانبه اطلاعات، اقدام به تصمیم‌گیری کنند.
امیرحمزه مالمیر در تشریح این ابهامات گفت: یکی از ابهام‌هایی که همه صنایع را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، ابهام درخصوص آثار اصلاحیه استاندارد شماره 16حسابداری است که در مردادماه سال‌جاری صورت گرفت، به این معنا که به‌دلیل برخی ابهامات موجود درخصوص استاندارد مذکور و اصلاحیه آن، نمی‌توان آثار ناشی از این استاندارد را بر صنایع مشخص کرد؛ این در حالی‌است که برخی از تحلیلگران بدون درنظر گرفتن این موارد، آثار اصلاح استانداردها را از دیدگاه خود تحلیل و به سرعت به بازار ارائه کرده‌اند.
وی افزود: پس از اصلاح استاندارد مذکور و به‌ویژه باتوجه به لزوم ارائه اطلاعات 6ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال‌جاری توسط بخش عمده‌ای از شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، مکاتباتی درخصوص رفع ابهامات موجود با سازمان حسابرسی انجام شده است اما به‌دلیل برخی ابهامات اساسی و اختلاف‌نظر اعضای کمیته فنی درخصوص این موارد، هنوز پاسخی از سوی سازمان حسابرسی درباره ابهامات مطروحه دریافت نشده است.
مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس در ادامه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ابهامات کلی درخصوص شرکت‌هایی است که نرخ فروش آنها توسط مراجع خاصی تعیین می‌شود که این امر اولامناقشات زیادی را بین شرکت‌ها و مراجع تصمیم‌گیر ایجاد کرده و از طرفی ممکن است شرکت‌های خاطی را با جرایم مالی سنگینی روبه‌رو سازد.
مالمیر به‌عنوان نمونه، به شرکت‌های پالایشی اشاره کرد و گفت: درخصوص شرکت‌های پالایشی، علاوه بر ابهامات مربوط به آثار استاندارد 16و اصلاحیه آن، ابهامات دیگری نیز وجود دارد که از آن جمله می‌توان به نحوه تسعیر نرخ ارز موردنظر برای تسویه خوراک و 5 فراورده اصلی و حساب‌های فیمابین شرکت‌های پالایشی و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران در 6ماهه دوم سال 91و همچنین نحوه مواجهه با موجودی خوراک و فراورده‌ها در پایان سال 91 یا شهریورماه سال 91اشاره کرد، به این معنا که تسعیر نرخ ارز مورد تسویه از ارز مرجع به مبادلهای از ابتدای سال 92موردعمل قراربگیرد یا اینکه از ابتدای مهرماه سال 91باشد.
او در تبیین سایر ابهامات موجود درخصوص صنایع بورسی افزود: هنوز درخصوص یارانه پرداختی بابت سال‌های قبل سوخت هوایی و وکیوم باتوم و همچنین برگشتی‌ها از صنایع همجوار، نتایج مشخصی حاصل نشده و همانگونه که در بندهای گزارش حسابرسی این شرکت‌ها درج شده بود، این ابهام همچنان به چشم می‌خورد، به‌علاوه اثرات دعوای فیمابین شرکت‌های پالایشی و شرکت پالایش و پخش درخصوص فروش فراورده‌های ویژه در نیمه دوم سال قبل نیز مشخص نیست.
او تأکید کرد: درخصوص شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌هایی که فراورده‌های ویژه را از شرکت‌های پالایشی دریافت کرده‌اند علاوه بر ابهامات مربوط به آثار استاندارد 16و اصلاحیه آن، مواردی همچون احتمال انتقال بخشی از مبلغ مابه‌التفاوت نرخ ارز از مرجع به مبادلهای فراورده‌های ویژه به شرکت‌های خریدار پایین‌دستی، درصورت قطعیت پرداخت توسط شرکت‌های پالایشی، منظور کردن نرخ تسعیر جهت تسویه حساب‌های فیمابین با شرکت‌های پتروشیمی از نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادلهای در 6 ماهه دوم سال 91و همچنین احتمال منظور کردن افزایش نرخ گاز و سایر میعانات گازی در محاسبات فیمابین به‌عنوان مهم‌ترین ابهامات مطرح است که باید سرمایه‌گذاران به این موارد به‌طور کامل توجه داشته باشند.
مالمیر در ادامه به برخی ابهامات موجود درخصوص بانک‌ها اشاره کرد و گفت: درخصوص بانک‌ها نیز نحوه تسعیر نرخ ارز و نحوه برخورد بانک مرکزی با این موضوع همچنان یکی از ابهات اصلی است و از طرفی باتوجه به لزوم تاسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها براساس بند (ج) ماده 95قانون برنامه پنجم پنج‌ساله توسعه کشور، آثار و تبعات این موضوع بر عملکرد بانک‌ها باید مدنظر سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگرچه آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها که در اوایل مردادماه سال‌جاری به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده بود، مورد انتقاد قرارگرفته و در دست بررسی مجدد و احتمالا اصلاح است، اما در اصل ایجاد آن براساس قانون برنامه پنجم شکی وجود ندارد مگر آنکه مفاد ماده مذکور در قانون برنامه پنجم مورد اصلاح قرارگیرد.
مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس همچنین به موضوع اضافه برداشت بانک‌مرکزی از بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در پایان سال 90توسط بانک مرکزی برداشت‌هایی از بانک‌ها صورت‌گرفته که هنوز ابهامات مربوطه و نحوه برخورد نهایی با این موضوع روشن نیست.
مالمیردیدگاه بازار نسبت به افزایش سرمایه شرکت‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: این روزها انجام افزایش سرمایه به‌عنوان یک عامل مثبت در قیمت سهام تلقی می‌شود. این درحالی است که افزایش سرمایه هر شرکت باید با مختصات همان شرکت و با بررسی دقیق اطلاعات ارائه شده در این‌خصوص مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، ضمن آنکه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی درخصوص عمده شرکت‌ها هیچ‌گونه آثار مالی بر ارزش شرکت نداشته و صرفا تعداد سهام شرکت رقیق‌تر می‌شود. لذا ضروری است که سرمایه‌گذاران محترم درخصوص شرکت‌هایی که از این محل اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند، تحلیل جامع‌تری داشته و با ملاحظه آثار آن درخصوص سرمایه‌گذاری اقدام کنند.
او به سرمایه‌گذاران توصیه کرد به‌دور از هرگونه هیجان و براساس اطلاعات واقعی و رسمی شرکت‌ها و با بررسی آثار دقیق بندهای گزارش حسابرسی و تحلیل کامل ابهامات پیرامون شرکت‌ها و صنایع نسبت به تصمیم‌گیری درخصوص سرمایه‌گذاری اقدام و از توجه به برخی گزارش‌ها و تحلیل‌های نامناسب و بعضا گمراه‌کننده که ممکن است در اینگونه شرایط در بازار منتشر شود، اجتناب کنند، زیرا آثار ناشی از اینگونه اطلاعات می‌توانند منافع سرمایه‌گذاران را در بلندمدت با مخاطره مواجه کند.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
