حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی معاون سابق رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی طی نامه‌ای به حسن روحانی، پیشنهاداتی را در زمینه قانون اساسی به وی ارائه کرد.
متن کامل این نامه که ایسنا آن را منتشر کرده به شرح زیر است:
«حجت‌الاسلام و المسلمین آقای دکتر روحانی (دام عزه)
رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت احتراماً مطالبی به اختصار در خصوص معاونت اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور، همراه با پیشنهاد مشخص به محضر عالی تقدیم می‌نمایم.
1- در اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد و بر اساس اصل 121 رئیس‌جمهور سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و همچنین از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند و بر مبنای اصل 124 رئیس‌جمهور برای انجام وظایف قانونی خود می‌تواند معاونانی داشته باشد. با توجه به اصول فوق‌الذکر، معاونت اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور، از جایگاه قانونی روشنی برخوردار است و می‌تواند در ایفای وظایف اصلی رئیس‌جمهور یعنی «اجرای قانون اساسی، پاسداری از قانون اساسی و حمایت از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» کمک و نقش خوبی داشته باشد.
2- هیئت عالی نظارت بر قانون اساسی که از نهادهای ضروری برای صیانت از قانون اساسی است و در دوره‌های گوناگون با فراز و نشیب‌هایی روبرو شده است، انتخاب معاون قانون اساسی رئیس‌جمهور به عنوان دبیر این هیئت موجب ارتقای جایگاه آن گردیده و رسالت خطیر «نظارت و اجرا» و پیگیری امور مربوطه را سهل‌تر و قوی‌تر خواهد کرد.
3- اخیراً شورای نگهبان بر خلاف رویه گذشته تفسیر مضیق از اصل 113 نموده‌اند و دایره نظارت را به قوه مجریه محدود دانسته‌اند که این تفسیر مورد اشکال برخی از حقوقدانان قرار گرفته است. این تفسیر با پیگیری از مجاری قانونی از جمله از طریق هیئت عالی اختلاف بین قوا قابل بازگشت می‌باشد و در قانون مربوط به اصل 113 که به تأیید شورای محترم نگهبان هم رسیده است، حیطه اختیارات رئیس‌جمهور وسیع‌تر تعریف شده است. هر چند اجرا و نظارت برای اجرای قانون اساسی در همان محدوده مورد اشاره شورای محترم نگهبان نیز حوزه وسیعی است که برای انجام آن وجود چنین مجموعه‌هایی لازم و ضروری است.
4- ساختار و تشکیلات این معاونت مصوب گردیده و 31 پست سازمانی برای آن تأیید شده است و دارای 2 معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی، پژوهش و ترویج قانون اساسی در قالب دفاتر بررسی‌های اجرای قانون اساسی، دفتر پیگیری‌های حقوق اساسی و حقوق بشر و همینطور مطالعات و برنامه‌ریزی است.
5- در کمتر از 2 سال از تأسیس این معاونت، ضمن حضور در مراکز مرتبط از جمله شورای نگهبان و هیئت عالی حل اختلاف بین قوا و دفاع از نظرات و حقوق دولت برای موارد زیر اقدام نموده است:
- تدوین و تصویب ساختار و تشکیلات معاونت
- برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردهای نظام بر اساس قانون اساسی
- تدوین مقدمات نظام پایشی عملکرد دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون اساسی
6- یکی از وظایف این معاونت پیگیری حقوق اساسی و حقوق بشر می‌باشد. با اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس احکام نورانی اسلام همواره از مدافعان حقیقی حقوق بشر می‌باشد، ولی دشمنان نظام اسلامی پیوسته از آن به عنوان یک حربه علیه جمهوری اسلامی استفاده کرده و شبکه رسانه‌ای استکبار حقوق بشر را به یک چالش علیه ما تبدیل کرده است. مسائل حقوق بشر در قوه قضائیه و بخش دیگر در وزارت امور خارجه پیگیری می‌شود. با توجه به اهمیت موضوع لازم است از جایگاه ریاست جمهوری بدان رسیدگی شود. این معاونت می‌تواند مسائل مربوط به حقوق بشر را در سطح بالاتر پیگیری و جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از حامیان اصلی حقوق بشر در سطح جهانی مطرح نماید.
پیشنهاد این معاونت: با توجه به مطالب پیش‌گفته و با عنایت به اینکه به حمدالله حضرتعالی صاحب دانش و تجربه کافی و وافی در این خصوص هستید و می‌توانید با تأکید ویژه به قانون اساسی و حقوق بشر و حقوق اساسی ملت راه روشنی را پایه‌گذار بوده و آن را برای آیندگان به یادگار بگذارید، بر این اساس به محضرعالی پیشنهاد می‌گردد:
1- معاونت اجرای قانون اساسی، حفظ و با واگذاری دبیری هیئت عالی نظارت به این معاونت، جایگاه آن ارتقاء یابد.
2- با توجه به توضیحات مندرج در بند 5، با تغییر عنوان معاونت به «معاونت اجرای قانون اساسی و حقوق بشر» سیمای دولت یازدهم و جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی در این جهت برجسته‌تر می‌نماید.»
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
