دوشنبه ۲۵ شهریور سخنگوی دولت از تصمیم ویژه برای بازگرداندن دلارهای خانگی به شبکه بانکی خبر داد و گفت: دولت حیثیت خود را به تعهدات ارزی در قبال مردم گره زده است و تضمین می‌کنیم که اصل و سود سپرده‌های ارزی مردم نزد شبکه بانکی هر زمان که سپرده‌گذاران اراده کنند به آنها برگردانده شود.
این تدبیر دولت یازدهم درصورت اجرایی شدن می‌تواند بخشی از حدود 18میلیارد دلار خانگی را به شبکه بانکی کشور برگرداند تا دولت بتواند از محل این منابع ارزی، بخشی از نیازهای ارزی اقتصادی کشور را تأمین کند.
محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران از شناسایی منابع افزایش سپرده ارزی و جلب اعتماد سپرده‌گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات سپرده‌گذاری ارزی خبر داد و تصریح کرد: امروز مبالغ قابل توجهی ارز در دست افراد قرار دارد اما برخی حاضر نیستند آن را به سپرده بگذارند و علت آن شاید بدعهدی‌های نظام بانکی باشد.
پیش از این محمود بهمنی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی میزان دلارهای خانگی را بیش از 12میلیارد دلار برآورد کرده بود.
سخنگوی اقتصادی گفت: در هیأت وزیران به‌طور مفصل بحث شد که اولاً بانک‌های خاصی را فقط برای فعالیت‌های ارزی اختصاص دهیم و دولت تعهد کند کسی که ارز سپرده‌گذاری کرد، هر زمانی اراده کرد، هم اصل ارزش را اعاده کند و هم سود معقولی که توافق می‌شود و ما حیثیت خودمان را در قالب تعهداتی که دولت در این دو موارد دارد گره زدیم و معتقدیم دولت همیشه معتمد مردم باشد.
او تأکید کرد: اقدام دیگری که برای بانک مرکزی تعریف شده است، مدیریت تقاضای ارز از طریق مدیریت واردات کالاهاست که این کار را باید با همکاری وزارت صنعت، تجارت و معدن به انجام برساند. او همچنین گفت: دولت تلاش می‌کند با نزدیک‌کردن نرخ ارز به نرخ واقعی، سیاست تک‌نرخی شدن ارز را اجرایی کند.
مشارکت صندوق توسعه ملی در تولید
نوبخت با اشاره به تصمیم جدید دولت برای آسان‌سازی فرایند تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش‌های متقاضی بخش خصوصی ظرف 2ماه آینده گفت: دولت بر فعالیت اعطای تسهیلات در این صندوق نظارت دارد تا منابع لازم بعد از احراز یا دریافت مدارک مربوط به توجیه فنی، اقتصادی و مالی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد. وی همچنین افزود: با تصمیم دولت اگر یک سرمایه‌گذاری مشترک بین طرف ایرانی و طرف خارجی صورت گیرد که حداقل 40درصد از منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را طرف خارجی آورده باشد، صندوق موظف است ظرف یک‌ماه نسبت به تأمین منابعی که طرف ایرانی و شریک ایرانی لازم دارد با شرط تأیید صحت در اختیار او قرار دهد.
گشایش ال‌سی با 30درصد آورده اولیه
نوبخت خبر داد: بانک مرکزی مکلف شده است تا میزان پیش دریافت برای واردات کالا و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی را تا حداکثر 30درصد معادل ریالی کاهش دهد. پیش از این فعالان اقتصادی از دریافت 130درصدی برای گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک‌ها انتقادهای زیادی داشتند. به گفته سخنگوی دولت، از دیگر وظایف بانک مرکزی برای رونق اقتصادی در کوتاه‌مدت افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر مدت تعیین شده برابر با درخواست تولیدکنندگان خواهد بود.
جرایم بانکی بخشیده می‌شود
نوبخت افزود: باید آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکی را با رویکرد تسهیل در تسویه بدهی‌های معوق مانند بخشش جرایم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک‌ماه بازنگری کند که بخشی از فعالان تولید در این بخش زمینگیر شدند.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
