یک کارشناس ارشد حقوق خصوصی تاکید کرد: قانون به برخی از وازرتخانه‌ها این اجازه را داده که برای اجرای پروژه اراضی را تملک کنند.
حمید شالباف شیروانی اظهار کرد: هنگامی که دولت می‌خواهد طرحی را اجرا کند، صاحب ملک نمی‌تواند بگوید ملک خود را نمی‌فروشد. وی در مورد تعیین میزان پول پرداختی به مالک نیز با تاکید بر این‌که کارشناسان دادگستری قسم‌خورده و بی‌طرف هستند، گفت: براساس میزان مرغوبیت زمین و خانه کارشناسان دادگستری ارزش ملک را متناسب با منطقه مشخص می‌کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری هم‌چنین با اشاره به این‌که کارشناسان دادگستری برحسب قرعه‌کشی برای تعیین ارزش زمین مشخص می‌شوند، گفت: پس از تعیین ارزش توسط یک کارشناس دادگستری در صورت اعتراض مالکین، سه کارشناس از سوی دادگستری مشخص می‌شوند و رای آن سه کارشناس، رای نهایی است که باید اجرا شود.
شالباف شیروانی هم‌چنین یادآور شد: در مرحله‌ی اول دولت و مالکین سعی می‌کنند به صورت توافقی به نتیجه برسند بر این اساس که یک کارشناس از سوی مالکین، یک کارشناس از سوی دولت و یک کارشناس از سوی دادگستری روی اراضی قیمت‌گذاری می‌کنند، در صورت اعتراض کارشناس دادگستری قیمت‌گذاری را به تنهایی مشخص می‌کند و در صورت اعتراض مجدد مالکین سه کارشناس دادگستری برای قیمت‌گذاری اقدام می‌کنند.
وی تصریح کرد: در صورتی که برای انجام پروژه نیاز به تملک اراضی باشد، مالک نمی‌تواند بگوید ملک را ترک نمی‌کند و یا پول بیشتری نسبت به آنچه ارزش‌گذاری شده بخواهد. این کارشناس ارشد حقوق خصوصی اظهار کرد: در صورتی که قرار باشد براساس میل مالک رفتار شود، پروژههای عمرانی نیمه‌تمام می‌ماند و یک نفر نمی‌خواهد خانه خود را ترک کند، بنابراین چنین رفتاری نمی‌توان کرد.
شالباف شیروانی تاکید کرد: پس از ارزش‌گذاری ملک توسط کارشناسان دادگستری پول اراضی باید به مالک داده شود و در صورتی که مالک در زمان مشخص برای اخذ پول اقدام نکند، پول ملک تودیع می‌شود به دادگستری و مالک باید از آنجا پول خود را بگیرد. وی افزود: در صورتی که پول ملک به موقع تودیع نشود، شاخص تورم در ارزش محاسبه‌شده برای زمین اعمال خواهد شد و پس از آن پول باید پرداخت شود.
یکی از نمونه‌های تملک اراضی، تملک املاک در پروژه سد گتوند است که در آن 22 خانواده برای دریافت پول پس از انجام ارزش‌گذاری توسط سه کارشناس دادگستری اقدام نکردند و پول املاک آنها به صندوق ثبت مسجد سلیمان تودیع شد.
پول 22 خانه در فروردین‌ماه تودیع شد
مسوول حقوقی و تملک اراضی طرح سد و نیروگاه گتوند در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی ایسنا، اظهار کرد: در بهمن‌ماه سال 91 اراضی گتوند کارشناسی شدند؛ ارزش اراضی در اسفند‌ماه همان سال ابلاغ شد و پس از تعطیلات در نیمه دوم فروردین‌ماه پول املاک به اداره ثبت دادگستری واریز شد.
شهرام محتشم‌خانی گفت: پس از ابلاغ دادگستری با توجه به استنکاف 22 مالک پول اراضی به اداره ثبت تودیع شد. وی توضیح داد: در ابتدا تلاش شد که با روستاییان توافق کنیم اما پس از اعتراض آنها هیات کارشناسی سه نفره در نیمه دوم بهمن‌ماه 91 از منطقه بازدید کرد و گزارش کارشناسی در اسفند‌ماه همان سال به ما ابلاغ شد.
مسوول حقوقی و تملک اراضی طرح سد و نیروگاه گتوند تاکید کرد: کارشناسی اراضی توسط سه کارشناس، مالکین، دستگاه اجرایی و مرضی الطرفین صورت گرفت.
مسوول حقوقی و تملک اراضی طرح سد و نیروگاه گتوند بیش از این اظهار کرده بود که پول پنج درصد از اراضی که در محدوده سد گتوند علیا قرار گرفته‌اند به واحد ثبت مسجد سلیمان تودیع شده است و مردم می توانند از آنجا پول‌هایشان بگیرند؛ از سوی دیگر جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه مخزن گتوند گرفته شده است.
وی با اشاره به این‌که تملک اراضی نه تنها برای سد گتوند بلکه برای تمام پروژههای عمرانی قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک که مصوب شده اجرا می‌شود گفت: در این قانون نحوه خرید کلیه املاک در طرح‌های دولتی و غیره پیش بینی شده است.
محتشم خانی ادامه داد: بر این اساس در اسفند ماه سال 87 و فروردین ماه سال 88 در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی به چاپ رسید و خوشبختانه مردم نیز از این موضوع استقبال کردند بنابراین تملک در مخزن را انجام دادیم. وی تصریح کرد: حوزه مخزن سد گتوند در دو حوزه شهرستان مسجد سلیمان و شهرستان لالی قرار دارد که باید تملک اراضی در 16 روستا که در محدوده طرح بودند صورت می‌گرفت.
مسوول حقوقی و تملک اراضی طرح سد و نیروگاه گتوند با اشاره به بخش عیانی‌ها گفت: در این 16 روستا 379 واحد مسکونی واقع بود که در 83 واحد ازآن‌ها مردم سکونت داشتند و 296 واحد غیر ساکن بودند. از آن 379 واحد، 356 واحد تا پایان اردیبهشت ماه امسال در حوزه مسجد سلیمان خریداری شده‌اند و 23 واحد نشده بود که خریداری آنها ادامه دارد.
محتشم خانی اظهار کرد: شهرستان لالی در منطقه آب ماهیک شش روستا نیز در محدوده مخزن قرار دارند که شامل 147 واحد مسکونی می شوند. از این 147 واحد 103 واحد غیر ساکن و 44 واحد ساکن بوده‌اند. در این حوزه 125 واحد را خریداری کردیم و 22 واحد مربوط به روستای گلزاری خریداری نشدند و استنکاف کردند.
وی با تاکید بر این‌که از سال 87 تاکنون بارها به منطقه رفته و با ساکنان صحبت کرده‌ام گفت: افراد مذکور به نوعی تحریک شدند بنابراین مجبور شدیم هزینه 22 واحد را علیرغم میل باطنی به ثبت تودیع کنیم که می توانند این افراد برای دریافت پول به ثبت مسجد سلیمان مراجعه کنند.
مسوول حقوقی و تملک اراضی طرح سد و نیروگاه گتوند با اشاره به اراضی واقع در محدوده طرح نیز گفت: 2100 هکتار اراضی مستثنیات در طرح داریم که براساس دستور دستگاه اجرایی و پروژه عمرانی باید از اداره منابع طبیعی برای میزان مستثنیات استعلام کنیم. اداره منابع طبیعی اعلام کردند که 2100 هکتار مستثنیات وجود دارد و پس از آن 1600 هکتار را خریده‌ایم. پول اراضی مذکور را که مربوط به گلزاری بود به صندوق ثبت تودیع کردیم و در الباقی اراضی یا اختلاف بین مالکیت وجود دارد و یا بین مردم و اداره منابع طبیعی درباره مقدار مستثنیات در هر پلاک اختلاف هست که در این حوزه مردم علیه منابع طبیعی در کمیسیون مربوطه طرح دعوی کردند واز ما خواستند تا گرفتن نتیجه صبر کنیم.
محتشم خانی افزود: با توجه به پایان رسیدن اجرای طرح گتوند مجبوریم پول باقی اراضی را تودیع کنیم و حتی در جلسه‌ای که با مردم داشتیم حاضر شدم که مردم پول مستثنیات را بگیرند و اگر بیشتر اعلام شد مابقی به آنها داده شود. وی اظهار کرد که در حال حاضر صبر کردیم تا مشکل مردم دراین حوزه حل شود. چرا که گرفتن پول برای مردم از ثبت مشکل سازتر می‌شود چرا که با تاخیر می توانند پول را بگیرند.
مسوول حقوقی و تملک اراضی طرح سد و نیروگاه گتوند تصریح کرد: بخشی بر هم که بر سر مالکیت بین خود اختلاف دارند باید مشکل را حل کنند چراکه در غیر این صورت پول آن اراضی نیز تودیع می‌شود.
عدم استقبال روستاییان از زندگی در شهرک
محتشم خانی در مورد استقبال مردم از سکونت در شهرک‌هایی که آب نیرو پیشنهاد ساخت آنها را داده بود با تاکید بر این‌که مردم راضی به این کار نیستند گفت: 70 درصد مالکین روستاهای واقع در طرح ساکن شهر بودند؛ به 30 درصد مابقی گفتیم که می‌توانیم شهرک احداث کنیم و در آنجا ساکن شوند، خود افراد گفتند به هیچ وجه حاضر به زندگی در شهرک نیستند چرا که افراد دو روستا که با هم فاصله دارند دچار تضاد با یکدیگر هستند. حال افراد چهار یا شش روستا نمی توانند با وجود تضادهای فرهنگی،قبیله‌ای و روستایی با یکدیگر در شهرک زندگی کنند.
جلوی سودجویان گرفته شده است
وی با اشاره به این که یک سری افراد سودجو پس از آغاز طرح شروع به ساخت وسازهای غیر مجاز در حوزه‌های مختلف از جمله روستای گلزاری کرده‌اند گفت: یکسری افراد در کنار دریاچه شروع به ساخت و ساز کرده‌اند که درصدد سودجویی بودند بنابراین با آن افراد برخورد کردیم. پول همه مالکین اراضی و خانه‌هایی که از قبل در منطقه بودند را دادیم اما جلوی ساخت وسازهای غیر مجاز را گرفتیم و اجازه به سودجویی نمی‌دهیم.
مسوول حقوقی و تملک اراضی طرح سد و نیروگاه گتوند با اشاره به این‌که برای هر پروژه‌ای بودجه‌ای در نظر گرفته می شود گفت: یکی از دلایل توجیهی طرح بودجه مخزن است به هیچ کدام از این افراد که بدون مجوز ساخت و ساز می‌کردند و درصدد گرفتن پول از دولت بودند اجازه چنین کاری را ندادیم. محتشم خانی در پایان خاطرنشان کرد: کارهای کارشناسی در منطقه براساس قانون صورت گرفته و قیمت گذاری‌ها توسط سه کارشناس انجام شده است و همه مستندات موجود است.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
