تشکیل تیم اقتصادی قدرتمند و هماهنگ در دولت جدید یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های فعالان اقتصادی است.
کارشناسان در طول سال‌های اخیر که مشکلات اقتصادی، بیشتر خود را نمایان ساخت، بارها اعلام کرده‌اند که بازگشت مدیریت علمی و کارآمد به اقتصاد می‌تواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد. در این شرایط که تحریم‌های اقتصادی نیز شدت یافته است، نقش مدیران اقتصادی توانمند و البته هماهنگ می‌تواند در کاهش تأثیر فشارهای اقتصادی مؤثر باشد. می‌توان امیدوار بود که با تشکیل تیم اقتصادی دولت یازدهم از وزرای کارآزموده، روند اصلاح امور اقتصادی آغاز شود تا فصل جدیدی در راه رسیدن به اهداف برنامه‌های پنج‌ساله و سند چشم‌انداز کشور آغاز شود.
خروج صنعت از رکود با هدف‌گذاری دقیق
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت رویکرد اصلی خود را خارج کردن بخش‌های تولیدی صنعت و معدن از رکود سنگین و ناپایداری‌های فعلی عنوان و اهداف خود را بر افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور، افزایش سهم ایران در بازار صنعتی جهان عنوان می‌کند و تأکید دارد باید سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت افزایش یابد. او قول داده است تا برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی که عملا در 8 سال گذشته به فراموشی سپرده شده تلاش کند. او از جمله وزرای پیشنهادی حسن روحانی است که در برنامه‌اش هدف‌های کمی ترسیم کرده از جمله اینکه مصمم است تا نسبت ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به تولید ناخالص داخلی را در پایان دوره صدارت خود 45درصد، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 12درصد، سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات 45درصد، سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به صادرات صنعتی ومعدنی 30درصد و سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات صنعتی جهان 3درصد برسد و سرانه صادرات صنعتی ایرانیان در پایان دوره 500دلار شود. نعمت‌زاده قول داده تا پس از پایان دولت یازدهم نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی 100درصد شود، رتبه ایران در رقابت‌پذیری را به کمتر از 45درصد برساند و رتبه فضای کسب و کار به کمتر از 100درصد کاهش دهد. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: در هر سال به 8میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی در بخش صنعت و معدن جذب کند و افزون بر این رشد سالانه نرخ بهره‌وری کل عوامل تولید 3درصد شود.
احیای سطح تولید نفت
بیژن نامدارزنگنه، برای بزرگ‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور معرفی شده است. زنگنه در برنامه پیشنهادی خود تأکید کرد که در شرایط کنونی و با توجه به آثار و تبعات تحریم‌های تحمیلی و محدودیت‌های ایجاد شده برای صنعت نفت و کل کشور ضرورت ایفای نقش چند انضباطی توسط وزارت نفت در همراهی با مدیریت عالی کشور برای عبور موفق از تنگناهای موجود ضروری‌تر از هر زمان خواهد بود. زنگنه مبنای ریل‌گذاری در صنعت نفت را سیاست‌های کلی ابلاغ شده در بخش نفت و گاز بنیان نهاده که در سال87 از سوی رهبری نظام ابلاغ شده است. وزیر پیشنهادی نفت البته برنامه دارد که در کوتاه‌مدت تولید نفت ایران را به میزان قبل از آغاز فعالیت دولت نهم برگرداند چرا که تولید نفت ایران در 8 سال گذشته دست‌کم 600هزار بشکه کم شده و حالا زنگنه می‌گوید قدم نخست، احیای ظرفیت تولید نفت‌خام است. او وعده داده تا ثبات در مدیریت صنعت نفت ایجاد و حامل‌های انرژی مصرفی مورد نیاز کشور را به موقع تأمین کند و برای بازاریابی و بالابردن میزان صادرات نفت خام و دیگر فراورده‌ها گام بردارد. اولویت دادن به افزایش برداشت گاز از میدان پارس‌جنوبی، بهره‌گیری حداکثری از دیپلماسی نفت، فعال کردن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، اصلاح ساختار قراردادهای نفتی، رفع فوری موانع عملیاتی تولید و صادرات محصولات نفتی از دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی احیای تولید نفت و بازکردن راه فروش نفت است. اما زنگنه می‌خواهد مصوبه ایجاد سازمان ویژه‌ای برای مدیریت عملیات صادرات نفت و فراورده‌های نفت و پتروشیمی را بگیرد تا به وضعیت کنونی پایان دهد. زنگنه برای بهبود سلامت اداری در صنعت نفت بر این باور است که باید فاصله بین قیمت‌های داخلی فراورده‌های نفتی و پتروشیمیایی با قیمت‌های فراسوی مرزها رفع و معاملات مربوط به صادرات نفت خام و فراورده و نیز نحوه عقد قراردادهای خرید خدمات و کالا شفاف‌سازی شود.
کاهش تورم و بیکاری و افزایش رشد اقتصادی
علی طیب‌نیا تنها اقتصاددان در جمع وزرای پیشنهادی دولت برنامه‌اش را با محوریت مهار تورم و کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی و البته تغییر مسیر قطار هدفمندی یارانه‌ها تنظیم کرده است و ریشه بروز مشکلات اقتصادی ایران را وابستگی بودجه به نفت دانسته و می‌گوید که باید سهم مالیات‌ها در تأمین هزینه‌های دولت افزایش یابد. وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت یازدهم از کسری بودجه 30هزار میلیارد تومانی و دست‌اندازهای ناشی از آن سخن می‌گوید و تأکید دارد باید ساختار بودجه دگرگون شود. او مصمم است رشد اقتصادی ایران را از منفی به بالای 8درصد برساند و نقدینگی را مدیریت کند و از بی‌ارزش شدن هر چه بیشتر ریال جلوگیری کند. سیاست او جلوگیری از واردات بی‌رویه برای احیای تولید ملی و اشتغال نسل جوان تحصیل کرده است و برنامه‌اش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم کاستن از نرخ تورم است. طیب نیا تأکید می‌کند که نظام فعلی هدفمندی یارانه‌ها باید تغییر کند اما اولویت اصلی او آرام‌سازی بازار ارز و بازگرداندن ثبات به اقتصاد متلاطم ایران و ریل‌گذاری دوباره هدفمندی یارانه‌هاست و به‌نظر می‌رسد درصورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دیگر یارانه نقدی به‌صورت یکسان بین همه یارانه بگیران توزیع نخواهد شد چرا که اعتقاد طیب‌نیا احیای نظام یارانه کالایی و کاهش سهم هزینه‌های سلامت و بهداشت مردم است.
مهار بحران آب و خاک
محمود حجتی که عنوان نخستین وزیر بخش کشاورزی را در کارنامه خود داد، تأمین و ارتقای امنیت غذایی، نیل به‌خودکفایی در تولید محصولات اساسی و حذف واردات، حفاظت و صیانت پایدار از منابع پایه با تأکید بر مهار بحران آب در دشت‌ها و توسعه پایدار را ازجمله محور برنامه‌های خود برای بخش کشاورزی اعلام کرده است. اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، توسعه صادرات با هدف برقراری تراز مثبت بازرگانی در بخش کشاورزی، ارتقای کارآمدی نظام سیاستگذاری، ارتقای نقش و سطح مشارکت کشاورزان و توسعه ظرفیت و ارتقای کارایی نظام توسعه فناوری و سازگار با ساختار منابع و مناطق نیز از دیگر اهداف و برنامه‌های آتی در بخش کشاورزی عنوان کرده است. وی افزایش ضریب خودکفایی در محصولات اساسی از طریق افزایش بهره‌وری عوامل و منابع تولید و استفاده از فناوری‌های نوین و به کارگیری روش‌های جدید تولید، جلوگیری از توسعه بی‌رویه کشت و تمرکز بر ارتقای بهره‌وری و افزایش عملکرد در واحد سطح با توجه به محدودیت منابع آب، کاهش آسیب‌پذیری ناشی از واردات کالاهای اساسی، تأمین به اندازه کافی و به موقع نهاده‌ها، تولید وگسترش تولید محصولات سالم و ارگانیک، ارتقای مدیریت آب براساس مدیریت تقاضا و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی و آبخوان‌ها ومقابله با تنش‌های آبی را ازجمله راهبردهای دستیابی به این اهداف اعلام کرده است.
توسعه خدمات الکترونیک
گزینه حسن روحانی برای وزارت ارتباطات محمود واعظی است که در سال‌های 58 تا 65 مدیرعامل شرکت مخابرات بوده است و در حوزه دیپلماسی هم صاحب تجربه است. دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک برنامه اصلی واعظی در حوزه ارتباطات است. 5 محور برنامه‌های اجرایی وزیر پیشنهادی عبارتند از: توسعه شبکه و زیرساخت‌ها از طریق افزایش پهنای باند اینترنت بین‌الملل، افزایش پهنای باند شبکه IP داخلی، افزایش ظرفیت شبکه انتقال زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... که در صدر این برنامه قرار گرفته است. در بخش دوم این برنامه به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه خدمات از طریق کاهش زمان سیر مرسولات پستی بین مراکز استان‌ها، استقرار دولت الکترونیک، امکان دسترسی پرسرعت دستگاه‌های اجرایی، کسب و کارها و خانوارها به شبکه ملی اطلاعات، ایجاد ظرفیت به‌منظور افزایش تعداد کاربران تلفن همراه و ارائه خدمات ارزش افزوده و... اشاره شده است. سومین اولویت واعظی به توسعه ارتباطات روستایی و مناطق محروم از طریق فراهم‌سازی دسترسی تمامی روستاهای کشور به شبکه‌های ارتباطی (USO) اختصاص دارد. در بخش چهارم به ارتقای تحقیق و توسعه فناوری‌های بومی اشاره شده است و آخرین محور برنامه واعظی برای احراز این پست تقویت و گسترش ارتباطات و حضور مؤثر در مجامع بین‌المللی است.
حمایت از اجاره‌نشین‌ها و ساخت شهرک
عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، راه دشواری برای هموارکردن ناهمواری‌های صنعت حمل‌ونقل و ساختمان و مسکن دارد و از این‌رو نوسازی ساختار وزارتخانه یادشده را در برنامه دارد و قول داده تا چالش‌های نیروی انسانی پس از ادغام این وزارتخانه را کمتر کند. برنامه‌ای برای سامان‌دادن به بازار مسکن، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و زمین و ساختمان است و تشکیل بازار ثانویه رهن و سامان دادن به وضعیت پیش‌فروش مسکن در ایران. آخوندی می‌گوید، سهم اجاره در تأمین مسکن شهروندان باید افزایش یابد. رویکرد اصلی او در صنعت حمل‌ونقل تلاش برای افزایش سهم ایران از بازار حمل‌ونقل منطقه‌ای است و جذب سرمایه‌های خارجی. او وعده داده مرگ‌ومیر جاده‌ای را کم کند وضعیت راه‌ها را سامان دهد. آخوندی حمایت از حقوق مستأجران را در بازار بی‌ثبات مسکن اولویت خود می‌داند و درخصوص مسکن مهر بر تکمیل زیربناها و حل مشکلات خریداران تأکید دارد و برای دریافت سهم آورده متقاضیان مسکن مهر روی یارانه‌های نقدی حساب باز کرده و به جای ادامه پروژه‌های مسکن مهر می‌گوید از تاسیس شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی حمایت می‌کند.
تقویت بخش خصوصی در حوزه انرژی
حمید چیت‌چیان، وزیر پیشنهادی نیرو اما دشواری‌های بسیاری برای سامان دادن به وضعیت آب و برق ایرانیان دارد. از یک سو با حجم بالای بدهی‌های وزارت نیرو مواجه است و از یک سو با نحوه آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی آب و برق. خودش هم از وضعیت واگذاری سهام نیروگاه‌ها در 8سال گذشته ناراضی است. او می‌گوید همه بودجه عمومی دولت برای تکمیل بیش از 1000طرح و پروژه ملی و استانی در بخش‌های آب و برق و دفع فاضلاب کفایت نمی‌کند. او برای جذب سرمایه‌خارجی درصدد است تا مجوز و همراهی مجلس را با خود همراه کند تا ریال و دلار به صنعت نفت تزریق شود. چیت‌چیان برنامه‌اش را با افزایش رضایت مردم با عنوان طراحی واستقرار سامانه مناسب مبتنی بر فناوری اطلاعات در ارائه خدمات و ارتقای پاسخگویی و رضایت مشترکین و ذی‌نفعان نوشته است و از سوی دیگر تأکید دارد تا طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرای وزارت نیرو باید دوباره اولویت‌بندی شود. او می‌گوید باید از اتلاف آب و برق جلوگیری و راه برای حضور بخش خصوصی باز شود و تأکید می‌کند: استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های صنعت آب و برق در سرلوحه برنامه‌های وزارت نیرو در دولت یازدهم قرار خواهد داشت.
سه گانه‌ای برای افزایش رفاه
علی ربیعی که برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شده، در 3بخش کار، تعاون و رفاه برنامه‌های خود را به مجلس ارائه کرده است. در بخشی از این برنامه به مواردی نظیر کمک به بهبود فضای کسب و کار، توسعه نظام تأمین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی، اصلاح ساختار، بهبود بهره‌وری و سالم‌سازی حوزه اقتصادی وزارتخانه، تدوین، تصویب و اجرایی‌کردن سند کار شایسته، ارتقای شاخص‌های کلیدی بازار کار، حفظ سطح اشتغال موجود و کمک به افزایش اشتغال پایدار و تلاش برای رسیدن به نرخ بیکاری مطلوب در افق چشم‌انداز، ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار و تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی معلولان، بیماران خاص و گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی، اشاره شده است. ربیعی همچنین در بخش رفاه اجتماعی از فراگیر نبودن قلمروهای بیمه اجتماعی و پوشش جمعیتی ناکافی آن انتقاد کرده و بر کاهش هزینه‌های سلامت و توسعه خدمات بیمه‌ای تأکید دارد.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
