مصطفی‌قلی خسروی: طبق مصوبه هیات‌دولت تنظیم اجاره‌نامه در دفترخانه بدون طی فرآیند صدور کدرهگیری ممنوع است
کانون سردفتران کشور هفته گذشته با اشاره به ابلاغیه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص اجاره‌نامه‌های محضری، اعلام کرده بود: از این پس در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اجاره‌نامه، نیازی به استعلام دارایی – مفاصاحساب مالیاتی آپارتمان‌های اجاره‌ای- وجود ندارد و متعاملین بازار اجاره می‌توانند از فرآیند تسهیل‌شده ثبت معاملات اجاره در دفترخانه‌ها استفاده کرده و قراردادهایشان را در این مکان بصورت رسمی، تنظیم و دریافت کنند.
اما رییس اتحادیه مشاوران‌املاک روز گذشته در پاسخ به آنچه کانون سردفتران درباره اجاره‌نامه محضری گفته است، تاکید کرد: از آنجا که دفاتر اسناد رسمی به رغم گذشت بیش از 4سال از مصوبه هیات‌دولت در خصوص الزام به صدور کدرهگیری برای کلیه معاملات ملک، هنوز به سامانه رهگیری متصل نشده‌اند و قراردادهایی که در این دفاتر برای متعاملین ملک تنظیم می‌شود، فاقد کدرهگیری است، بنابراین اجاره‌نامه‌های محضری از نظر تصویب‌نامه هیات وزیران، فاقد اعتبار است.
مصطفی‌قلی خسروی همچنین افزود: در حال حاضر ادارات مالیاتی کشور، صدور مفاصاحساب برای آپارتمان‌ها را منوط به ارائه کدرهگیری کرده‌اند و حتی وزارت آموزش‌وپرورش برای ثبت‌نام دانش‌آموزان فقط اجاره‌نامه‌هایی را معتبر می‌داند که کدرهگیری داشته باشند، بنابراین هر دو طرف معاملات اجاره – موجر و مستاجر- در صورتی که اجاره‌نامه فاقد کدرهگیری در اختیار داشته باشند در نهایت به مشکل خواهند خورد طوری که موجران برای اخذ برگه مفاصاحساب باید کدرهگیری ارائه کنند و مستاجران نیز برای برخی امور خود نیاز به کدرهگیری دارند.
خسروی تصریح کرد: حذف فرآیند استعلام مالیاتی برای اجاره‌نامه‌های محضری همانند قانون تسهیل صدور سند که تسویه‌حساب مالیاتی فروشنده ملک را از فرآیند معامله ملک، حذف کرده است، باعث خواهد شد مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای بعد از چند سال بابت تسویه‌حساب با دارایی با مشکل مواجه شوند چونکه بدهی مالیاتی آپارتمان سال‌به‌سال سنگین می‌شود و به مالکان بعدی منتقل می‌شود، در حالی که علی‌القاعده مالک اولی مسوولیت پرداخت مالیات را دارد.
رییس اتحادیه مشاوران‌املاک با بیان اینکه مشاوران‌املاک و سردفتران در طول یکدیگر قرار دارند و متعاملین مسکن ابتدا از طریق بنگاه‌های املاک به هم نزدیک میشوند و سپس برای طی فرآیند صدور سند به دفاتر اسناد رسمی هدایت میشوند، تاکید کرد: ای‌کاش تغییر و تحولات در حوزه ثبت معاملات ملک با دولت و مجلس هماهنگ شود نه اینکه یکباره، چنین مصوباتی از طرف سازمان ثبت اسناد اعلام شود.
خسروی با هشدار به مالک و مستاجر در بازار مسکن، گفت: طرفین معاملات اجاره برای در امان ماندن از مشکلاتی که عدم صدور کدرهگیری برای آنها ایجاد خواهد کرد، لازم است قبل از دریافت اجاره‌نامه محضری، ابتدا در بنگاه‌های املاک یک نسخه اجاره‌نامه ممهور به کدرهگیری دریافت کنند.
متن جوابیه»
اتحادیه مشاوران‌املاک در پاسخ به گزارشی که در تاریخ 17/2/92 با عنوان «اجاره‌نامه محضری برای اجاره‌نشین‌ها» در این صفحه به چاپ رسید و در آن به مزایای اجاره‌نامه محضری پرداخته شده بود، جوابیه‌ای به دفتر روزنامه ارسال کرده که متن آن به شرح زیر است:
با نظر به درج خبر در تاریخ 17/02/92 با عنوان «اجاره‌نامه رسمی با هزینه نصف» لازم به ذکر است که متاسفانه در ضمن این خبر، پرسشی از لسان خبرنگار محترم مطرح گردیده بود که چندان پخته و سنجیده نمی‌نمایاند و درج این سوال مبنی بر «موجرها به بنگاه املاک می‌روند یا خیر؟» بدون مداقه در قوانین و تصویب نامه‌های هیات وزیران صورت گرفته است.
در راستای سوال فوق شایان ذکر است که براساس تصویب نامه هیات وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف مصوبه موضوع مستند اصل 138 قانون اساسی به شماره 190328/ت 41632 تایید ریاست محترم جمهوری به تاریخ 21/10/87 ثبت هرگونه معامله راجع به عین یا منفعت املاک اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و... بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است.
با نظر به اینکه صدور کد رهگیری از وظایف اعضای این اتحادیه است؛ محرز است که رابطه نگارش قرارداد و ثبت آن فی‌مابین دفاتر اعضای صنفی این اتحادیه و اعضای محترم کانون سردفتران طولی و ترتیبی است زیرا ثبت رسمی اسناد ذی‌المقدمه است که مقدمه واجب آن صدور کد رهگیری از جانب مشاوران املاک است.
لذا درج آن پرسش که رابطه عرضی فی‌مابین دفاتر مشاوران املاک و کانون سردفتران برقرار نموده است و اصاله التخییر را به اراده موجران منتسب نموده است از پایه فاقد اساس است و شرایط تسهیلی برای انعقاد عقد اجاره رسمی از ورود موجران (به لحاظ لزوم اخذ کد رهگیری) به دفاتر مشاوران املاک نمی‌کاهد.
معاون قوه قضائیه اتحادیه املاک را زیرسوال برده است
رییس اتحادیه مشاوران‌املاک می‌گوید: چند روزی است که صحبت از این موضوع به میان آمده که اتحادیه املاک باید از زیر نظر قوه مجریه به زیر نظر قوه قضائیه منتقل شود، در این خصوص هفته گذشته جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس با مسوولان ثبت اسناد واملاک کشور تشکیل شد و در آن صحبت از حذف مبایعه نامه به میان آمد، اما تصمیمات اخذ شده در این جلسه مخالفت اتحادیه مسکن را در پی داشت.
به نظر اینجانب به میان آوردن این مباحث توسط معاون قوه قضائیه بدون بررسی‌های کارشناسی بوده است وایشان با مطرح کردن این موضوع در واقع فعالیت‌های اتحادیه را زیر سوال برده‌اند. در حال حاضر با راه‌اندازی سیستم کد رهگیری، آمار تخلفات به صفر کاهش یافته است و عملا یک ملک قابل فروش به چند نفر نیست، که همین امر باعث کاهش چشمگیر دعوای حقوقی در این زمینه شده است.
مصطفی‌قلی خسروی همچنین در خصوص مزایای وجود اتحادیه و تعداد شغل‌هایی که اتحادیه به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده، معتقد است: اتحادیه یک مولد اقتصادی اشتغالزا است که بدون کوچک‌ترین هزینه ای برای دولت، کلی شغل ایجاد کرده است.
برای مثال اگر 10هزار مشاور املاک در تهران داشته باشیم ودر هر بنگاه 4 نفر مشغول به کار باشند 40هزارنفر مشغول به کار هستند و بافرض اینکه هرخانواده 4 نفر جمعیت داشته باشند، یکصد و شصت هزار نفر از این طریق فقط در تهران، امرار معاش می‌کنند.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
