هفته گذشته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه ای صادر کرد که مردم بدون هیچگونه دغدغه ای قراردادهای اجاره مسکن خود را به جای بنگاههای املاک در دفترخانه ها منعقد کنند همچنین رئیس این سازمان اظهار داشت بهتر است بنگاههای املاک زیر نظر قوه قضائیه باشند.
این اظهارات به مزاج رئیس اتحادیه بنگاههای املاک خوش نیامده و گفته: اظهارات آقای تویسرکانی تبلیغات انتخاباتی است. انگار می خواهد رئیس جمهور شود ! بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاههای املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند این در حالی است که کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این اقدام را مغایر با قانون دانسته و معتقد است دلالها حق عقد هیچگونه مبایعه نامه را نداشته و باید عقد قراردادها را به دفترخانه ها ارجاع دهند.
چالش میان این دو نهاد تاثیر گذار در معاملات املاک پس از گذشت 34 سال از انقلاب اسلامی کاملا مشهود است به نحوی که امروز به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد کشور هیچ بانکی از مدارک و اسناد دفترخانه ها و بنگاههای معاملات املاک در سازمان ثبت اسناد وجود ندارد و بیشتر شکایات مردمی در دادگاهها مربوط به قولنامه ها و مبایعه نامه های دستی در این بنگاهها است. ولی اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: کار ما قانونی است و هیچ وقت اطلاعات املاک مردم را در اختیار سازمانی قرار نمی دهیم!
اعتراض اتحادیه بنگاههای املاک به گفته های سازمان ثبت
پس از این اظهار نظرها گفته های رئیس سازمان ثبت برای مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاک خوشایند نبود اظهار داشت: بنگاههای معاملات املاک نوکر دفترخانه ها شده اند به نحوی که تمامی امور مرتبط با خرید و فروش مسکن اعم از استعلام از سازمان ثبت، استعلام از شهرداری، عوارض، پایان کار و ... برعهده خریدار و بنگاه معاملات ملکی است و دفترخانه ها تنها با اخذ هزینه ثبت از طرفین سند را ثبت می کنند. یعنی اینکه اگر تنظیم قولنامه ها در دفترخانه انجام شود به دلیل استعلام وقت و پول زیادی از مردم گرفته می شود. وی افزود: در طول روز دهها تخلف در دفترخانه ها صورت می گیرد که مردم و مسئولان بهتر می دانند ولی چون سردفتران زیر چتر حمایتی قوه قضائیه قرار دارند موضوع مسکوت می ماند در حالی که با کوچکترین تخلف بنگاههای املاک تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند.
بخشنامه و سخنرانی که برای بنگاههای املاک گران تمام شد
حالا احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه ای صادر کرده که بر اساس آن مردم می توانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانه ها برخوردار باشند. بر این اساس، فقط تنظیم سند اجاره بیش از سه سال، نیاز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و برای مدت سه سال و کمتر از آن، نیازی به استعلام ندارد. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مردم را تشویق کرده برای ثبت معاملات خود به دفترخانه ها مراجعه کنند. همچنین تویسرکانی گفته است: باید بنگاههای املاک زیرمجموعه قوه قضائیه قرار داشته باشند.
رئیس اتحادیه بنگاههای املاک: حرفهای تویسرکانی شعار انتخاباتی است!
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشور در واکنش به بخشنامه و صحبتهای احمد توسرکانی معاون قوه قضائیه اظهار داشت: چند روزی است که صحبت از این موضوع به میان آمده که اتحادیه املاک باید از زیر نظر قوه مجریه به زیر نظر قوه قضائیه منتقل شود، در این خصوص هفته گذشته جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس با مسوولان ثبت اسناد واملاک کشور تشکیل شد و در آن صحبت از حذف مبایعه نامه به میان آمد اما تصمیمات اخذ شده در این جلسه مخالفت اتحادیه مسکن را در پی داشت.
به نظر اینجانب به میان آوردن این مباحث توسط معاون قوه قضائیه بدون بررسی های کارشناسی بوده است وایشان با مطرح کردن این موضوع در واقع فعالیت های اتحادیه را زیر سوال برده اند. در حال حاضر با راه اندازی سیستم کد رهگیری، آمار تخلفات به صفر کاهش یافته است و عملا یک ملک قابل فروش به چند نفر نیست، که همین امر باعث کاهش چشمگیر دعوایی حقوقی در این زمینه شده است.
خسروی در خصوص مزایای وجود اتحادیه و تعداد شغل هایی که اتحادیه به صورت مستقیم وغیرمستقیم ایجاد کرده گفت: اتحادیه یک مولد اقتصادی اشتغالزا است، که بدون کوچکترین هزینه ای برای دولت، کلی شغل ایجاد کرده است. برای مثال اگر 10هزار مشاور املاک در تهران داشته باشیم و در هر بنگاه 4 نفر مشغول به کار باشند 40هزار نفر مشغول به کار هستند و بافرض این که هر خانواده 4نفر جمعیت داشته باشند یکصد و شصت هزار نفر از این طریق فقط در تهران ،امرار معاش می کنند. بنده معتقدم که جناب تویسرکانی کاندیدای ریاست جمهوری است چون حرفهای او بیشتر به شعارهای تبلیغاتی شبیه است.
کانون سردفتران: بنگاههای املاک دلال هستند نه سردفتر
محمد رضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفترداران می گوید: بر اساس ماده دو بند سه قانون دلالی مصوب سال 1317 دلالها باید مدرک ششم ابتدایی و سردفتران دفاتر اسناد رسمی باید لیسانس در رشته حقوق یا مبانی فقه داشته باشند که این نشان از اهمیت جایگاه سردفتران است. همچنین در این قانون ذکر شده که دلالها حق عقد هیچگونه مبایعه نامه را نداشته و باید به دفتر خانه ها ارجاع دهند ولی امروز دلالها جای سردفتران را گرفته اند. حالا سربرگ هم منتشر می کنند و به راحتی با مردم مبایعه نامه منعقد می کنند بدون اینکه وجه قانونی داشته باشد.
محمدرضا دشتی اردکانی با بیان اینکه باید مردم را نسبت به ویژگیهای سندرسمی آگاه کرد تا هنگام نقل و انتقالات و یا عقد قراردادهای اجاره، چه موجر و چه مستاجر از حقوق و آزادی هائی که قانون برایشان قائل شده اطلاع داشته باشند گفت: اگر مردم آگاه باشند کلاهبرداری ها و دبّه کردن در معاملات از بین می رود.
اتحادیه بنگاههای املاک: با قانون زمان رضا خان کار نمی کنیم
مصطفی قلی خسروی در پاسخ به اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در دوران تصدی آقای علیزاده "عضو فعلی شورای نگهبان" به عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد کشور تفاهمنامه ای میان وزارت بازرگانی و سازمان ثبت منعقد شد که بر اساس آن سربرگ مبایعه نامه های منتشر شده از سوی صنف بنگاههای معاملات املاک کشور با درج نام سازمان ثبت و اتحادیه صنف بنگاههای املاک منتشر شود. در این تفاهمنامه آمده است که کارشناسان سازمان ثبت اسناد نحوه عقد قرارداد و مبایعه نامه های ملکی و استیجاری را به متصدیان بنگاههای معاملات املاک آموزش دهند.
کانون سردفتران و برخی از مسئولان حوزه ثبت بر این عقیده اند که اتحادیه معاملات املاک فقط باید بر اساس قانون 70 سال قبل دوره رضاخان کار کند. وزارت بازرگانی و اتحادیه معاملات املاک کشور بر اساس سیاستهای دولت در الکترونیکی کردن اسناد و خدمات دولتی اقدام به انتشار مبایعه نامه های چاپی کرده اند تا بتوانند اطلاعات مندرج در این قراردادها را در بانک اطلاعاتی اتحادیه ثبت کنند.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
