سیداحمد لطفی‌زاده: مهندسی ساختمان از دیرباز تاکنون به‌عنوان مهندسی مادر، رسالت گرانسنگ توسعه و پیشرفت تمدن بشر را از دل قرون و اعصار بر دوش می‌کشد. کارآیی، عملکرد مناسب و زیبایی دست‌ساخته‌های بشر بستگی کامل و تنگاتنگی با مقوله مهندسی دارد و حرفه‌های مرتبط با آن همانند حلقه‌های یک زنجیر به هم متصلند که علاوه بر ایجاد اشتغال برای اقشار مختلف جامعه و تولید محصول، موجب رشد و شکوفایی اقتصادی شده و مکانی برای آموزش و تربیت عملی نیروهای فنی، تخصصی و ماهر در زمینه‌های مختلف برای ارتقاء دانش فنی آنها است.
ایران زمین پیوسته مهد یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان در زمینه مهندسی ساختمان بوده که به طور سنتی به تربیت نیروهای موردنیاز این صنعت پرداخته است و اکنون که حدود ۶۰ سال از آموزش و تربیت آکادمیک مهندسان ساختمان کشور می‌گذرد، در زمینه علوم و صنعت ساختمان پیشرفت‌های قابل‌توجهی در جهان معاصر به وجود آمده که تأثیر متقابل آن قابل تعمق است.
در اوایل این دوره شصت ساله مهندسان کشور با تلاش و پیگیری مجدانه و با انجام مطالعات و بررسی‌های همه جانبه به دنبال روش‌ها و مکانیزم‌هایی بودند که دست‌اندرکاران ساخت و ساز ساختمان را مکلف نمایند که حداقل ضوابط و اصولی را در ساختمان‌ها رعایت نمایند تا علاوه بر فراهم‌آمدن ایمنی ساختمان، موجبات آسایش و بهداشت بهره‌برداران فراهم آید. به دلایل بسیار گسترده رسیدن به اهداف موردنظر و رسیدن به توسعه پایدار در صنعت ساختمان نیاز به برنامه‌ریزی در تمامی وجوه آن از جمله وجود تشکیلات سازمانی با قدرت و توان کافی قانونی در همه زمینه‌ها داشت که هم موجب رعایت مقررات ملی ساختمان و صنعتی‌شدن تدریجی ساخت و ساز و هم موجب افزایش بهره‌وری منابع کشور و کاهش مصرف انرژی می‌شد.
نخستین گام‌هایی که در این زمینه برداشته شد و مؤثر هم افتاد، ضوابط و مقرراتی بود که در برنامه سوم کشور طی سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶ وضع شد و براساس آن ساخت و سازهای صرفاً دولتی هدف این اصلاح قرار گرفت و قانونمند شد اما ایمنی ساختمان‌هایی که توسط بخش خصوصی و عمومی غیردولتی ساخته می‌شد بلاتکلیف باقی می‌ماند و راهکارهایی هم که وجود داشت ناظر بر رعایت ضوابط شهرسازی بود و ساختمان را از این دید مدنظر قرار می‌داد. شهرداری‌های کشور نیز دخالت چندانی در کنترل کیفیت ساختمان به لحاظ ایمنی ساختمان نداشتند.
در طول سال‌های قبل از ۱۳۵۲ جامعه مهندسی ساختمان کشور و اقشار مختلف جامعه، همچنان نگران عدم ایمنی ساختمان‌ها و شکل‌گیری شهرها بدون رعایت ضوابط و اصول صحیح و قابل قبول معماری و شهرسازی بودند تا آنکه طرح‌های جامع و بعضاً تفضیلی شهر تهیه شد و الزاماتی را برای شهرداری‌های کشور به مرحله اجرا نهاد. در این میان جامعه معماری و مهندسی کشور اولین پیشنهاد خود را مبنی بر لزوم وجود قانونی فراگیر برای تشکل مهندسان معمار، ساختمان، تأسیسات و نحوه ساخت و ساز در کشور ارائه نمود که حاصل آن قانون نظام معماری و ساختمانی بود که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی وقت در خردادماه ۱۳۵۲ از تصویب مجلس وقت گذشت و جهت اجراء به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شد. این قانون گام مثبتی در شکل‌گیری نظام مهندسی کشور بود اما دارای کاستی‌های فراوان نیز بود و پاسخگوی نیازهای روز ساختمان و مهندسان نبود. بدین سبب با تلاش بی‌وقفه مهندسان فرهیخته کشور و سازمان نظام مهندسی که در برخی استانهای کشور تشکیل شده‌بود، قانون یاد شده با انجام اصلاحاتی همراه با آئین‌نامه‌ی آن در سال ۱۳۵۶ به ترتیب به تصویب مجلس وقت و هیأت وزیران رسید. به موجب این قانون در هر استان دو سازمان به نام‌های «سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز» و «سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات» که هر یک دارای شخصیت حقوقی مستقل بودند پیش‌بینی شده بود.
به موجب ماده ۶ همین قانون در تعدادی از شهر‌های کشور انجام طراحی، نظارت و اجرای ساختمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی منوط به داشتن پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن شهرسازی گردید. همچنین به موجب ماده ۱۳ آن رعایت اصول فنی، بهداشتی و قواعدی که در ساختمان‌ها باید مورد عمل اشخاص قرار گیرد تا موجبات بهبود کیفیت آن به لحاظ اجرای معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی فراهم شود به آئین‌نامه‌ای موکول گردید که باید توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسید، که این خود گام بسیار مهمی در پایه‌ریزی مقررات ملی ساختمان شد. براساس همین قانون در سال ۱۳۶۹ در ۱۲ استان کشور «سازمانهای نظام مهندسی» تشکیل شد.
اجرای قانون و آئین‌نامه‌های مورد اشاره با کمک سازمانهای نظام مهندسی ساختمان موجب بهبود نسبی کارهای ساختمان و نظام‌مندشدن آن گردید اما کماکان مشکلاتی وجود داشت و این قانون نیاز به پوست‌اندازی و تکامل داشت.
جامعه متعهد مهندسی کشور با حمایت مسئولان و خبرگان دوراندیش کشور علیرغم وجود مشکلات و چالش‌های پیش‌روی، با انجام مطالعات و کارشناسی‌های همه جانبه، تدوین پیش‌نویس قانونی را در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی وقت قرار داد که با وجود برخی کاستی‌ها از مترقی‌ترین قوانین کشور شد که به طور هدفمند ایمنی جان مردم را از طریق رعایت مقررات ملی ساختمان در اولویت قرار می‌داد و موجب حفظ سرمایه های ملی و بهره‌وری بهینه از منابع، گسترش صنایع وابسته به ساختمان، تبدیل نیروی کار موجود بالقوه به کار بالفعل، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، بهبود بهداشت جامعه، کاهش ضایعات زیست محیطی، صرفه اقتصادی و مانند آن می‌شود.
پس از ماهها مطالعه، بررسی، تلاش و پیگیری لازم، اولین پیش‌نویس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تدوین و به مجلس رفت و قانون پیشنهادی جدید با عنوان قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان توسط مجلس شورای اسلامی برای مدتت سه سال تصویب گردید.
این قانون علاوه بر طراحی یک تشکیلات منسجم و دارای مسئولیت برای مهندسان ساختمان، کاردان‌های فنی، معماران و کارگران ساختمانی و سایر صاحبان مشاغل مرتبط با آنها، لزوم تدوین مجموعه اصول و قواعد فنی را که در طراحی محاسبه، اجراء، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها می‌باید مد نظر قرار گیرد متذکر شده و چگونگی انجام آنها را موکول به آئین‌نامه نمود. آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز متعاقباً تهیه و در سال ۱۳۷۰ به تصویب هیأت وزیران رسید و به موجب آن اولین انتخابات سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در اکثر استانهای کشور برگزار شد و هیأت مدیرة آنها از سال ۱۳۷۱ تا پایان سال ۱۳۷۳ همراه با تعیین کمیته‌های تخصصی هر رشته به طور فعال مشغول به انجام امور محوله و همچنین بازنگری و تدوین قانون دائمی شدند و همکاری لازم را با وزارت مسکن و شهرسازی داشتند.
عاقبت «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در اسفندماه سال ۱۳۷۴ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و معاونتی تحت نام «نظام مهندسی و اجرای ساختمان» در وزارت مسکن و شهرسازی تأسیس شد. آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده در بهمن ماه سال ۱۳۷۵ پس از تصویب هیأت وزیران برای اجراء ابلاغ گردید و انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان در استانهای کشور به موجب همین آئین‌نامه و به صورت سراسری در سال ۱۳۷۶ برگزار شد.
تجربه نشان می‌دهد بخش بزرگی از سرمایه‌های ملی که گاه تا سطح ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال را در بر می‌گیرد به بخش احداث ساختمان اختصاص‌یافته که زمینه‌های علمی و عملی آن مهیا است تنها شیوه‌های به کارگیری آن باید از طریق قانونی مورد پذیرش مدیریت شهری و مجریان قرار گیرد. آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به نحوه استفاده از نیروهای فنی و مقررات ملی ساختمان تدوین و تصویب گردیده تنها چگونگی اجرای آن است که نیاز به عزم و همت ملی دارد تا براساس آن عمر ساختمان‌ها و سرمایه‌های ملی افزایش یابد، منابع هدر نرود، ایمنی جان مردم و امنیت خاطر آنان فراهم و نظام تولید ساختمان بر پایه‌های علمی و عملی استوار شود. برنامه‌ریزی همه جانبه‌ای لازم است تا علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی که تاکنون به بخش ساختمان اختصاص یافته، بخش عظیم دیگری از سرمایه‌های سرگردان بخش خصوصی مصروف این سرمایه‌گذاری ملی و ماندگار شود تا ضمن رفع نیازهای ضروری جامعه و بهره‌وری بیشتر طیف گسترد‌ای از نیروهای انسانی در زمینه‌های تولیدات مصالح ساختمان، صنایع وابسته، بازار تولید و فروش داخلی و خارجی و تولید ساختمان به کار اشتغال یابند تا بدینوسیله بخش وسیعی از معضل اشتغال حل و فصل گردد، فناوری گسترش یابد و صنایع ساختمانی وابسته به آن فعال شوند.
اکنون موجب افتخار و مباهات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است که سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها با حدود دویست هزار عضو حرفه‌ای، علمی و فنی، همان مشتاقان بی‌دریغ علوم، فنون و حرفه‌های فنی کشور، به همراه پیشه‌وران، کاردانها و کارگران فنی و ماهر و میلیون‌ها نیروی کارآمد، آماده‌اند در راه تحقق امور اجرایی و اقتصادی کشور گام‌های مؤثر برداشته و در این زمینه واکنش فعال نشان دهند.
لازمه پیشرفت، وجود شرایط واکنش فعال است که مشوق ایجاد فضای گفتگو، برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و هماهنگی میان پژوهشگران اهل علم و عمل و حرفه‌مندان عرصه اجرائی کشور می‌شود. ابزار کار فراهم‌است باید با عزمی ملی و راسخ و سازمان‌یافته با به کارگیری تجارب و ثبت و ضبط و سنجش این تجارب، برنامه‌ریزی لازم را به منظور توسعه اقتصادی، فنی و اجرایی تدوین و به مرحله اجراء نهاد تا موجبات توسعه فراهم شود و نتایج این توسعه و تکامل، نوآوری و ابداع است به‌گونه‌ای که در تمامی محیط‌های کاری، فضای رقابت ایجادنموده و واکنش جامعه، موجب جایگزینی وضع تازه‌ای می‌شود.
برخلاف تصوراتی که محافظه‌کاری و عدم شفافیت در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را توصیه‌می‌کند و براساس مفاهیم کلی و انتزاعی برنامه‌ریزی انجام می‌شود، باید باور داشت حرکت چرخ‌های سازمانها، مؤسسات و نهادهای صنعتی و مهندسی و نظایر آن محصول طبیعی آنها نیست بلکه این چرخ‌ها به دست مهندسان و متخصصینی می‌چرخد که وارث تجارب انباشت‌شده دنیا در زمینه کارشان هستند و زمینه‌های لازم را برای کیفی‌شدن ساخت‌وسازها و رشد اقتصادی و سالم‌سازی می‌شناسند و به برنامه‌های کلی و انتزاعی اکتفا نمی‌کنند و باور دارند که تنها با داشتن سرمایه و ابزار فنی مدرن نمی‌شود موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی و فضای مطلوب شهری را فراهم آورد.
یکی از این پتانسیل‌های مغفول‌مانده کشور، ظرفیت فوق‌العاده‌ای است که قشر عظیم مهندسان کشور برای پیشرفت اقتصادی دارند و استفاده بهینه از این توانایی و فعلیت بخشیدن به آن، می‌تواند بزرگترین دانشگاه حرفه‌ای توسعه را در کشور ایجاد نماید و با نظم و وحدت‌رویه و توجه به امور پژوهشی، علمی، فنی و اقتصادی موجبات جذب سرمایه و رشد آن را از فراهم کند.
اکنون که با سپری‌شدن بیش از ۱۶ سال از زمان تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و پشت‌سرنهادن بسیاری از موانع و مشکلات پیش‌روی، مقدمات اجرای اهداف قانون فراهم‌آمده و شیوه اجرای بناها منطبق با مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی فراروی ماست، تلاش، کوشش، جدیت، ممارست، مدیریت و مسئولیت‌پذیری و پیگیری همه‌جانبه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور در اجرای مفاد آن است که می‌تواند ساخت و سازها را در مسیری صحیح قرارداده و آب رفته را به جوی بازآرد. باید گامی در جهت حفظ منافع ملی و ایمنی جان مردم برداشت و افقی روشن را فراروی آنان قرار داد، اگر چه کاری است بس دشوار و ناهمواری‌ها در راه، اما ابزار کار فراهم‌است، پایمردی می‌طلبد. زمان آن فرا رسیده که اختیارات کارهای ساختمانی به صاحبان و مسئولان فنی آن سپرده شود. اختیارات قانونی گاه گرفتنی است باید در این راه تلاش بسیار نمود.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که برای تأمین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تأسیس‌شده و هر سه سال یکبار انتخابات آن برای تعیین اعضای هیأت‌مدیره در هر استان برگزار می‌شود، سازمانهایی غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی است.
بی‌تردید مشارکت گسترده مهندسان رشته‌های هفتگانه ساختمان در انتخابات پیش‌روی که در مردادماه سال جاری برگزار می‌شود، تأثیر بسیار مؤثر و مطلوبی در انتخاب اعضای هیأت مدیره دارای حسن‌شهرت اجتماعی و حرفه‌ای، خوشنام و دارای سوابق برجسته در زمینه‌های مختلف مهندسی، خواهدداشت و از دخیل‌نبودن واقعی مهندسان در امور ساخت و ساز کشور جلوگیری خواهدنمود، درحقیقت حلقه مفقوده‌ای که موجب شده است غالب بناها و امور حرفه‌ای توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا بخش بسیار کوچکی از دارندگان صلاحیت فاقد شئون حرفه‌ای و خارج از چارچوب تعیین‌شده در آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون یادشده در بالا و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انجام شود همان عدم حمایت همه‌جانبه مهندسان از سازمانی است که متعلق به آنهاست. در صورتی که اعضای هیأت مدیره سازمان با آراء گسترده اعضای سازمان انتخاب شوند قطعاً قدرت نفوذ و انجام اقدامات بیشتری در اجرای مقررات ملی ساختمان براساس آئین‌نامه‌های قانونی خواهندداشت و قادر خواهندشد با انجام تعامل با اعضای شورای شهرها و شهرداران شهرها، بستر مناسب را در اجرای این مهم فراهم آورندکه این عمل نه‌تنها موجب حفظ سرمایه‌های ملی و منابع کشور خواهدشد، بلکه موجبات ایمنی جان شهروندان و افزایش بهره‌وری ساختمان و بهداشت و آسایش بهره‌برداران را فراهم خواهدآورد. در نیل به این اهداف راهی جزء مشارکت فعال مهندسان در سرنوشت حرفه‌ای خود نیست و بی‌تفاوتی در این امور هر روز پیش از پیش موجب انجام خدمات مهندسی توسط فاقدان صلاحیت حرفه‌ای و ثروت‌اندوزان بی‌صلاحیت خواهدشد، باید در این خصوص کوشش نمود همانگونه که مهندسان و تشکل‌های حرفه‌ای سایر کشورهای صنعتی و نیمه‌صنعتی برای بدست‌گرفتن سرنوشت فضای زیستی خود نمودند و موفق نیز شدند. به امید نیل به این هدف مقدس.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
