صندوق بین المللی پول، آی ام اف، روز چهارشنبه (۲۳ ژانویه - چهارم بهمن) اعلام کرد که انتظار دارد رشد اقتصادی جهان در سال آینده به میزان کمی بهبود یابد.
آی ام اف اکنون پیش بینی کرده که اقتصاد جهان امسال سه و نیم درصد رشد کند و در سال آینده این رشد به چهار و یک دهم درصد برسد.
این در حالی است که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۲ حدود سه و دو دهم درصد بود اما در سال های پیش از بحران اقتصادی رقمی بین چهار و نیم تا ۵.۵ درصد بوده است.
اما علیرغم این پیش بینی، آی ام اف هشدار داده است که خطرات قابل توجهی همچنان باقی است.
به گفته آی ام اف احتمال بروز مجدد بحران در حوزه یورو و کاهش هزینه های دولتی در آمریکا از جمله خطراتی است که باید فورا به آنها رسیدگی شود.
این برآوردهای جدید در گزارش چشم اندازی اقتصادی جهان عنوان شده است که سالانه دو بار منتشر می شود.
در این گزارش آی ام اف همچنین اشاره کرده که فشار مالی و خطرات شوک سیاستگذاری در اروپا و آمریکا کاهش یافته است.
همزمان آی ال او، سازمان بین المللی کار، می گوید که وضعیت اشتغال در جهان دچار افتی قابل توجه شده است و برنامه های ریاضت اقتصادی احتمالا به افزایش بیکاری دامن خواهد زد. بنابراین گزارش آمار بیکاران در سال گذشته ۴ میلیون نفر افزایش یافته است.
در همین حال، معظم محمود از آی ال او (ILO) به بی بی سی گفت که مشکلات اقتصادی در کشورهای پیشرفته بر کشورهای درحال توسعه اثر منفی گذاشته است.
"خانواده هایی هستند که پول کافی خرج نمی کنند - معلوم است که با مشکل بیکاری و کاهش حقوق و بحران روبرو هستند. شرکت هایی هستند که به دلیل فشار بدهی و بی اطمینانی نسبت به اوضاع سرمایه گذاری نمی کنند و بانک هایی که وام نمی دهند چون در محیطی پرمخاطره فعالیت می کنند. بنابراین این سه عامل به کاهش مجموع تقاضا منجر شده که به معنی تقاضای کمتر برای محصولات و شغل در بازار کار است. علاوه بر این سیاست دولت ها که در سال ۲۰۰۹ بر مشوق های اقتصادی متمرکز بود و اکنون به سوی ریاضت اقتصادی برای راضی کردن بازار سرمایه رفته است تا بدهی را کم کند و تاثیر آن بر تجارت دامنگیر کشورهای درحال توسعه شده است."
آنچه در گزارش تازه صندوق بین المللی پول آمده منعکس کننده ارزیابی بانک جهانی است که یک هفته پیشتر گفت "سایه تیرهترین ابرها از اقتصاد جهان" کنار رفته است.
آن ارزیابی یکی از مثبت ترین ارزیابیها در سال های اخیر توصیف شد اما به سختی می توان به آن صفت خوشبینانه نسبت داد؛ چرا که هشدار می داد رشد جهانی تا سال ها ضعیف خواهد بود.
این سازمان پیش بینی می کند که رشد اقتصاد در سال جاری دو چهار دهم درصد باشد و در سال ۲۰۱۵ به ۳.۳ درصد برسد.
بانک جهانی گفت که کشورهای درحال توسعه مسئول بیش از نیمی از رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۲ بوده اند و در آینده هم موتور رشد خواهند بود.
رشد این کشورها در سال ۲۰۱۲ پنج و یک دهم درصد بوده و تا سال ۲۰۱۵ به پنج و هشت دهم درصد خواهد رسید.
اندرو برنز نویسنده اصلی این گزارش به نیویورک تایمز گفته که چهار سال پس از شروع بحران مالی، کشورهای پردرآمد هنوز برای عبور از رکود در تقلا هستند.
به گفته او کشورهای درحال توسعه باید به این شرایط دشوار واکنش نشان دهند، نه از طریق مشوق های اقتصادی بلکه با تقویت عوامل بنیادی رشد بالقوه اقتصاد.
این کشورها در چهار سال گذشته از زمان شروع بحران مالی، سعی داشته اند اقتصادهایشان را در برابر تلاطم ناشی از شرایط برآمده از آمریکا و اروپا محافظت کنند و سیاستگذاری آنها معطوف به برنامه های کوتاه مدت بوده است.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.