وزیر راه‌وشهرسازی به توقف عمدی کار در مسکنویژه خاتمه داد و با جراحی کارگاه ساختمانی پروژه تهرانسر، مسوولیت قسمت تعطیل شده کارگاه را به پیمانکاران جدیدی که به زودی در قالب فراخوان جذب خواهند شد، واگذار کرد
وزیر راه‌وشهرسازی بعد از چندین بار ارسال پیام «اتمام‌حجت» به پیمانکاران پروژه مسکنویژه تهران بابت «انصراف از افزایش قیمت و از سرگیری ساخت‌وساز واحدها» سرانجام مجبور شد با اخراج عاملان توقف از کارگاه پروژه، مجوز ورود سازنده‌های جدید به مسکنویژه را صادر کند.
قرارداد ساخت فاز اول مسکنویژه به ظرفیت 5 هزار واحدمسکونی در تهرانسر، اول پاییز امسال با قیمت توافقی مترمربعی 330 هزار تومان بین دولت و پیمانکاران متقاضی ساخت این واحدها، امضا و بلافاصله بعد از آن، پیش‌فروش دولتی این واحدها با احتساب همین قیمت آغاز شد، طوری که وزارت راه‌وشهرسازی با استناد به قیمت ساخت، رقم 200 تا 220 میلیون تومان را به عنوان کل‌قیمت تمام‌شده، به پیش‌خریداران اعلام کرد.
اما از چند هفته پیش، درخواست افزایش قیمت به مترمربعی حداقل 530 هزار تومان از یک‌سو و پاسخ منفی دولت به آن از سوی دیگر، توقف احداث این واحدها را در پی داشته است.
در این باره حاکی است: در 4 ماهی که از عمر ساخت‌وساز مسکنویژه می‌گذرد به جای پیشرفت‌فیزیکی 30 درصدی، پروژه در حد 15 درصد جلو رفته است.
هر چند بخشی از این تاخیر، به مسائلی از جمله «گیر‌وگاز در زمینی که دولت بابتش سندرسمی دارد، اما گروهی دیگر ادعای مالکیت آن را می‌کنند» مربوط می‌شود اما شواهد نشان می‌دهد عوامل ساخت مسکنویژه در این مدت درست با نصف سرعتی که در قراردادشان با دولت به آن پایبند شده بودند، اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند.
وزیر راه‌وشهرسازی دو روز پیش به توقف عمدی کار در مسکنویژه خاتمه داد و با جراحی کارگاه ساختمانی پروژه تهرانسر، مسوولیت قسمت تعطیل شده کارگاه را به پیمانکاران جدیدی که به زودی در قالب فراخوان، جذب خواهند شد، واگذار کرد.
به این ترتیب علی نیکزاد با مقاومت در مقابل خواسته پیمانکاران مبنی بر «افزایش 6/60 درصدی قیمت تمام‌شده مسکنویژه»، مهر تایید بر آنچه به پیش‌خریداران تعهد داده بود، زد.
این در حالی است که به احتمال خیلی زیاد، وزیر ظرف هفته‌های آینده نرخی مشابه آنچه پیش‌تر برای قیمت جدید مسکن‌مهر مصوب کرده بود را به عنوان «نرخ تعدیل» قیمت مسکنویژه برای جبران افزایش شدید هزینه‌های ساخت و قیمت مصالح، ابلاغ می‌کند. در این صورت، قیمت مسکنویژه حدود 10 تا 13 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
موعد واریز 20 میلیون تومان دوم
پیش‌خریداران مسکنویژه از هفته گذشته مکلف به پرداخت قسط دوم مبلغ پیش‌خرید شده‌اند و باید مطابق شرایط قرارداد، بعد از واریز 20 میلیون تومان در مهرماه، 20 میلیون دوم را حداکثر تا پایان دی‌ماه پرداخت کنند.
نوبت سوم و چهارم و پنجم پرداخت همین مبلغ نیز به فاصله هر سه ماه خواهد بود طوری که قرار است مهرماه سال آینده واحدهای مسکونی پروژه مسکنویژه تهرانسر تحویل پیش‌خریداران شده و پرداخت قسطی 100 میلیون تومان دیگر نیز در طول 10 سال آغاز
شود. آنچه تاکنون بر مسکنویژه گذشته به لحاظ «رعایت زمان ساخت» با مفاد قراردادهای پیش‌فروش سازگار نبوده است.
اما قرار است نتایج جراحی دو روز پیش وزیر راه‌وشهرسازی به جبران تاخیر فصل اول ساخت‌وساز و تنظیم سرعت ساخت در 3 فصل آتی منجر شود.
پیش‌بینی شده است آثار مخالفت دولت با افزایش جهشی قیمت مسکنویژه بتواند متقاضیان اسم ننوشته برای این واحدها را به گروه پیش‌خریداران ملحق کند و در نهایت به تعریف فاز دوم و سوم این پروژه در چیتگر و حکیمیه منتهی شود.
خواسته پیمانکاران مسکنویژه چیست؟
اگر چه با ورود وزیر راه‌وشهرسازی به ماجرای قیمت مسکنویژه، شرایط کاملا به نفع پیش‌خریداران تغییر کرد و ختم شد، اما آن طور که پیمانکاران این پروژه استدلال می‌کنند، رقم درخواستی آنها – متر مربعی 530 هزار تومان- نه برای افزایش سود ساخت‌وساز که فقط برای جبران افزایش هزینه‌ها، پوشش تورم، رشد قیمت مصالح، رشد نرخ ارز و دستمزد کارگر و بنا بوده است.
فیاض‌آذر یکی از پیمانکاران این پروژه گفت: مخالفت با افزایش 60 درصدی قیمت تمام‌شده مسکنویژه، بدون مشورت با مشاور پروژه که علی‌القاعده باید قاضی مرجع بین پیمانکار و دولت باشد، انجام شده است.
وی افزود: گزارش فنی ما درباره علت پافشاری بر تعدیل درست قیمت مسکنویژه تحویل مشاور شده و بی‌توجهی به آن و عدم اعلام قبول یا رد این درخواست توسط مشاور که امین کارفرما محسوب می‌شود، غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
پیمانکاران مسکنویژه معتقدند: در همه پروژه‌های عمرانی که یک طرف آن دولت به عنوان کارفرما قرار دارد، هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده بند به بند توسط مشاور پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
شهریور ماه امسال که فراخوان ساخت مسکنویژه در روزنامه‌ها منتشر شد هنوز خبری از موج گرانی در مصالح‌ساختمانی و اذعان مرکز آمار به رشد 100 درصدی هزینه ساخت‌وساز نبود، اما همان زمان برخی ناظران و مشاوران دولت در امور مسکن با تعجب نسبت به قبول شرایط ساخت این واحدها توسط پیمانکاران، هشدار دادند: کسانی که با پذیرش قیمت مترمربعی 330 هزار تومان، پا به کارگاه مسکنویژه می‌گذارند به طور قطع و یقین در نظر دارند چند ماه بعد از شروع کار، از ابزار حقوقی «ادعا» در قراردادشان (claim managment) استفاده کرده و از این طریق قیمتی را که روز اول امضای قرارداد مدنظر داشتند اعمال کنند.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
