قیمت مسکن همواره یک معضل کمتر قابل کنترل، تلقی شده است. افزایش خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن نیز این روز‌ها بازار متنوع و متفاوتی را برای واسطه‌ها پدید آورده است. واسطه‌هایی که برخی از آنها به نظر می‌رسد علی‌رغم اصرار برخی مسوولان متولی نظارت و کنترل بر فعالیت مشاوران املاک، قاعده و قانون خود را برای تخلیه جیب مشتری‌ها دارند و سر حساب که می‌رسد، به خوبی می‌دانند که چگونه به مراد خود برسند، بی‌آنکه خریدار و مشتری متوجه تخلف آنها شوند.
مشکلات عدیده بازار مسکن و گلایه و شکایت‌های فراوان مردم از چگونگی فعالیت برخی از دفاتر املاک، ظاهرا این روز‌ها به دغدغه‌ای عادی و بی‌پاسخی تبدیل شده است. موضوعی که اکثر کارشناسان حقوقی نیز بر آن معترف هستند و معتقدند که این داستان واقعی و غم‌انگیز جامعه، سر در بی‌قانونی، بی‌توجهی به نظارت‌های دقیق، عدم آموزش و عدم اطلاع واسطه‌های بازار مسکن از قانون و مسایل حقوقی پیرامون آن دارد.
کارشناسان حقوقی بر این باورند که باید در دفاتر املاک از حضور مشاوران حقوقی یا وکلای دادگستری بهره برد و انعقاد قراردادها در دفاتر املاک با نظارت مشاوران حقوقی صورت گیرد، چرا که این موضوع می‌تواند باعث کاهش پرونده‌های ملکی در محاکم شود. البته برخی از حقوقدانان نیز اعتقاد دارند که با تصویب قانون جامعی که حافظ حقوق مردم و دفاتر املاک باشد، می‌توان این بنگاهای املاک را زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داد، موضوعی که به باور آنها ماجرای مسکن و خرید و فروش آن را یک کاسه کرده و از حاشیه‌ها و بی‌نظمی‌های این حوزه نیز خواهد کاست.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
