دادستان عمومی و انقلاب بجنورد تاکید کرد: همه شهروندان باید الزامات قانونی در قراردادهای پیش فروش ساختمان‌ها را رعایت کنند.
میرعلم سیدی اظهار کرد: با توجه به تصویب قانون پیش فروش ساختمان‌ها در سال 89 در قالب 25 ماده و الزام‌آور بودن آن هر گونه قراردادی که طی آن فردی متعهد به احداث و یا تکمیل واحد ساختمانی مسکونی و یا تجاری باشد، باید با رعایت این قانون صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی افزود: اسم و مشخصات طرفین، مشخصات دقیق واحد پیش فروش شده از قبیل آدرس، متراژ، پلاک، امکانات واحد مورد معامله و ...، مبلغ و شرایط اقساط و زمان تحویل و تنظیم سند قطعی واحدها بخشی از الزامات قانونی است که باید هنگام انعقاد قراردادها به آن‌ها اشاره شود. سیدی افزود: قید خسارات، تضمین‌ها و قراردادهای بیمه، تغییر قیمت و یا مشخصات مورد معامله و ضمانت اجرای این تعهدات از دیگر مواردی است که باید ذکر شود.
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد گفت: هر گونه تخلف از مقررات فوق واجد وصف مجرمانه است و با شکایت شاکی خصوصی و یا سازمان مسکن و شهرسازی، تعقیب جزایی متخلفان و محکومیت آن‌ها را به حبس از 91 روز تا یک سال و جزای نقدی از 10 تا 100 میلیون ریال و تعلیق پروانه کسب مشاوران املاک متخلف و ابطال پروانه کسب در صورت تکرار به دنبال خواهد داشت. وی یادآور شد: قراردادهای عادی که تاکنون توسط برخی افراد با پیش فروشندگان ساختمان منعقد شده است به لحاظ حقوقی الزام‌آور بوده و نمی‌توانند از انجام تعهدات خود شانه خالی کنند.
سیدی گفت: بخش زیادی از آسیب‌هایی که خریداران خانه‌های پیش‌فروش می‌بینند ناشی از ناآگاهی آن‌ها از حقوق خود به عنوان خریدار ساختمان نیمه‌ساز و یا به خاطر اعتمادی که نمی‌خواهند با رسمی کردن مذاکرات در دفاتر اسناد رسمی خدشه ببیند، است. وی از همه شهروندان خواست شرایط قانونی را با دقت رعایت کرده تا دچار خسارات و آسیب‌های ناشی از آن نشوند.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
