سنای آمریکا با تصویب طرحی، مانع از بروز تحولات بودجه ای موسوم به "پرتگاه مالی" شده است.
روز سه شنبه، ۱۲ دی (۱ ژانویه ۲۰۱۳)، در ساعات اولیه بامداد به وقت محلی، نمایندگان سنای ایالات متحده با اکثریت آرا طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن، تعدادی از قوانین بودجه‌ای مربوط به مجوز کاهش مالیات بر درآمد و افزایش هزینه‌های دولت فدرال تمدید می‌شود و همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.
رای‌گیری در مورد این طرح دو ساعت پس ضرب الاجل تعیین شده برای پایان روز ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ صورت گرفت.
این مصوبه باید به تایید مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهوری برسد تا جنبه اجرایی پیدا کند اما محتوای آن مورد تایید دولت قرار گرفته و انتظار می رود که اعضای حزب مخالف در مجلس نمایندگان نیز به اعتبار رای هم حزبی های خود در سنا، این طرح را تصویب کنند.
به گزارش رویترز، این مصوبه با ۸۹ رای موافق در برابر ۸ رای مخالف به تصویب سنا رسید که حاکی از توافق قبلی دو حزب دموکرات - حزب رئیس جمهوری- و حزب جمهوری‌خواه در سنا بوده‌است. حزب دموکرات ۵۱ کرسی و حزب جمهوری خواه ۴۷ کرسی از یکصد کرسی سنا را در اختیار دارند و دو نماینده مستقل سنا نیز معمولا از حزب دموکرات حمایت کرده‌اند.
مقامات مجلس نمایندگان - مجلس سفلای کنگره ایالات متحده - گفته‌اند که این مجلس به زمان بیشتری برای بررسی طرح مصوب سنا نیاز دارد اما انتظار می رود این طرح تا اواخر روز سه شنبه یا اوایل روز چهارشنبه به تصویب نمایندگان برسد.
مجلس نمایندگان کنگره آمریکا ۴۳۵ عضو دارد و در حال حاضر، حزب جمهوری‌خواه از اکثریتی حدود پنجاه کرسی در این مجلس برخوردار است.
قرار است جلسه مجلس نمایندگان حدود ظهر روز سه شنبه تشکیل شود و جان بینر، رئیس این مجلس، گفته است هنوز تصمیم نگرفته که خواستار رای‌گیری در مورد مصوبه سنا شود و یا اجازه دهد قبل از رای‌گیری، نمایندگان به بررسی و اصلاح آن نیز بپردازند.
پیشتر، برخی اعضای جناح اکثریت در مجلس نمایندگان گفته بودند که در صورت موافقت جمهوری‌خواهان سنا با راه‌حلی برای جلوگیری از سقوط به پرتگاه مالی، این مصوبه را تایید خواهند کرد. در عین حال، به گفته تحلیلگران، در صورتی که قرار باشد مجلس نمایندگان به بررسی تفصیلی و پیشنهاد اصلاحات در مصوبه سنا مبادرت کند،نمایندگان دو حزب از این فرصت برای قدرت‌نمایی متقابل بهره‌برداری خواهند کرد.
مصوبه سنای آمریکا شامل مصالحه بین دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری، و رهبران جمهوری‌خواه سنا بوده و با تلاش جو بایدن، معاون رئیس جمهوری، به دست آمده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا به اعتبار سمت خود، ریاست مجلس سنا را نیز بر عهده دارد.
سقوط سیاسی به "پرتگاه مالی"
در صورتی‌که بین دولت و جناح جمهوری‌خواه سنا توافقی به دست نمی آمد، بخشی از مصوبات مالی دولت فدرال در سالهای قبل که ادامه اجرای آنها مستلزم تمدید در کنگره بود قابلیت اجرایی خود را از دست می داد و باعث بروز وضعیتی می شد که چندی پیش، رئیس فدرال رزرو - بانک مرکزی ایالات متحده - از آن با عنوان "پرتگاه مالی" یاد کرد.
قوانین بودجه دولت فدرال آمریکا شامل بخش‌های مختلفی از جمله مصوباتی است که با تعیین دوره اجرایی مشخصی به تصویب رسیده و جنبه قانونی یافته‌است. این مصوبات پس از انقضای دوره مذکور، اعتبار خود را از دست می‌دهد و ادامه اجرای این قوانین مستلزم تمدید آنهاست.
با پایان سال ۲۰۱۲ میلادی، اعتبار تعدادی از قوانین مالی دولت فدرال منقضی شده و در صورتی که این مصوبات بار دیگر تصویب نمی شد، نتیجه آن افزایش قابل توجه در مالیات‌ها و کاهش در هزینه‌های دولتی و بروز رکود اقتصادی عمیق در آمریکا بود. دولت و جمهوری‌خواهان در کنگره بر سر اصلاحات و تغییراتی در این قوانین اختلاف نظر داشتند.
هر چند هم رئیس جمهوری و هم کنگره لزوم کاهش کسری بودجه دولت فدرال را قبول کرده‌اند، اما آقای اوباما برای این منظور، خواستار افزایش درآمدهای بودجه از طریق اخذ مالیات بیشتر از درآمدهای کلان بوده در حالیکه جمهوری‌خواهان راه حل را در کاهش هزینه‌های دولت فدرال در بخش‌های خدمات اجتماعی و رفاهی دانسته‌اند. اختلاف نظر در این زمینه از تفاوت در ایدئولوژی سیاسی و دیدگاه های اقتصادی دو حزب ناشی می‌شود.
از جمله مسایل مورد اختلاف در مورد تمدید قوانین سالهای گذشته، دو فقره قانون کاهش نرخ مالیات بود که دولت جورج بوش، رئیس جمهوری سابق از حزب جمهوری‌خواه، به تصویب کنگره رساند و در سال ۲۰۱۰ میلادی، در زمان دولت باراک اوباما نیز در قالب مصوبات دیگر، تمدید شد.
براساس این قوانین، نرخ مالیات بر درآمد برای تمامی آمریکاییان کاهش یافت اما باراک اوباما، براساس وعده های انتخاباتی خود، تاکید داشت که در تمدید این قانون، باید تنها دارندگان درآمدهای کمتر از ۲۵۰ هزار دلار از کاهش مالیاتی برخوردار شوند در حالیکه جمهوری خواهان اصرار داشتند که این قانون باید همچنان شامل صاحبان تمامی درآمدها باشد. در طرح مصوب سنا، آستانه برخورداری از این امتیاز مالیاتی به ۴۰۰ هزار دلار افزایش یافته که حاکی از مصالحه ای بین دو طرف بوده‌است.
جنبه دیگر اختلاف نظر دو طرف به هزینه‌های دولت فدرال ارتباط داشت. رئیس جمهوری از تمدید برخی قوانین مربوط به ادامه ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی حمایت می کرد در حالیکه جمهوری‌خواهان به منظور مقابله با کسری بودجه، خواستار لغو این قوانین و صرفه جویی در این بخش‌ها بودند.
بخش های دیگر مصوبه اخیر سنا به مصالحه بر سر مسایلی مانند نرخ مالیات بر ارث و معافیت‌های مالیاتی خانوارهای کم درآمد و دارای فرزند ارتباط دارد.
به گفته کارشناسان، در صورتی که توافقی بین کنگره و دولت به دست نمی‌آمد، از اول ماه ژانویه، اقتصاد آمریکا به تدریج با حدود ۵۳۶ میلیارد دلار افزایش مالیات و حدود ۱۱۰ میلیارد دلار کاهش هزینه های دولت فدرال مواجه می شد که تبعات انقباضی شدیدی را برای اقتصاد این کشور در پی داشت. و با توجه به موقعیت آمریکا در جهان، چنین وضعیتی می‌توانست به کاهش قابل توجه در رشد اقتصاد جهان منجر شود که در حال حاضر نیز در بسیاری نقاط، با کمبود رشد مواجه است..
تحلیلگران گفته اند که به دلیل آنکه مصالحه اخیر دو ساعت پس از "آخرین لحظه" به دست آمده، هر دو طرف می توانند به هواداران خود اعلام کنندکه تا آخرین لحظه به مقاومت ادامه دادند و سرانجام هم به خاطر حفظ مصالح ملی و بین المللی، "تا حدودی" از مواضع خود عقب نشستند.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
