قراردادی که مشاوران املاک تنظیم می‌کنند باید همانند قراردادی باشد که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود. همانطور که در دفاتر اسناد رسمی، انعقاد سند بدون امضای سردفتر و دفتریار اعتبار ندارد باید انعقاد قراردادها و مبایعه نامه‌ها در دفاتر املاک هم بدون امضای مشاوران حقوقی اعتبار نداشته باشد.
یک کارشناس مسایل حقوقی با بیان این که باید از حضور مشاوران حقوقی در دفاتر املاک استفاده شود تاکید کرد که برای تحقق این کار باید یک اراده قانونی قوی وجود داشته باشد. او هم‌چنین معتقد است که با قانونگذاری می‌توان دفاتر املاک را زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داد.
احمد بشیری در تحلیل حقوقی نقش و جایگاه دفاتر املاک در قانون اظهار کرد: از نظر حقوقی مشاوران دفاتر املاک، دلال هستند. دلالی در معاملات هم از لحاظ حقوقی به رسمیت شناخته شده است، ولی از زمانی که دلالی به عنوان یک صنف شناخته شد و مقررات قانونی برای مشاوران املاک تعیین شد، متاسفانه دفاتر املاک مطابق مقررات عمل نکردند.
این حقوقدان با طرح این سوال که باید بررسی کنیم که آیا دفاتر املاک طبق آیین‌نامه‌ای که دارند به فعالیت می‌پردازند یا خیر؟ گفت: اشکال اساسی که وجود دارد این است که دفاتر املاک طبق مقررات قانونی خود عمل نمی‌کنند و با قوانین مدنی و تجارت آشنایی ندارند، لذا بهتر است که مشاوران دفاتر املاک تحت شرایطی قرار بگیرند که بدون نظر مشاوران حقوقی کاری را انجام ندهند.
وی با بیان اینکه ناآشنایی طرفین معامله (متعاملین) با مسائل حقوقی قراردادها، باعث افزایش دعاوی ملکی در محاکم می شود، اظهار کرد: اگر مشاوران دفاتر املاک به متن قراردادها و مبایعه نامه‌ها توجه نداشته و طرفین معامله نیز از متن قراردادها اطلاع کافی را نداشته باشند مشکلات حقوقی به وجود خواهد آمد، لذا بهتراست که در دفاتر املاک مشاوران حقوقی هم حضور داشته باشند زیرا این موضوع می‌تواند از بروز بسیاری از دعاوی ملکی در محاکم جلوگیری کند.
بشیری ادامه داد: قراردادی هم که مشاوران املاک تنظیم می‌کنند باید همانند قراردادی باشد که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود. همانطور که در دفاتر اسناد رسمی، انعقاد سند بدون امضای سردفتر و دفتریار اعتبار ندارد باید انعقاد قراردادها و مبایعه نامه‌ها در دفاتر املاک هم بدون امضای مشاوران حقوقی اعتبار نداشته باشد.
وی درباره این که آیا امکان دارد که دفاتر املاک همانند دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرند با بیان این که «این امر نیاز به قانون دارد»، گفت: با قانونگذاری دفاتر املاک همانند دفاتر اسناد رسمی می‌توانند تابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شوند و این امر فایده مفیدتری خواهد داشت و تنظیم مبایعه نامه‌ها در دفاتر املاک همانند اسناد رسمی می شود و دیگر جای خدشه‌ای را باقی نمی گذارد.
این وکیل دادگستری درباره‌ی ادغام دفاتر املاک و اسناد رسمی نیز گفت: ادغام این دفاتر عملی نیست زیرا در عمل تعداد مشاوران املاک بیشتر از تعداد دفاتر اسناد رسمی است و اگر هم این دفاتر به صورت قانونی با هم ادغام شوند، اشکالی ندارد. این حقوقدان هم‌چنین درباره‌ی حق کمیسیونی که دفاتر املاک از طرفین معامله خود دریافت می کنند، اظهار کرد: از نظر عرفی میزان حق کمیسیون یک درصد است ولی در بسیاری از موارد مشاوران دفاتر املاک بیشتر از یک درصد را به عنوان حق کمیسیون از طرفین معامله دریافت می کنند.
وی با بیان این که همانطور که در کشورهای خارجی کلاس های آموزشی برای مشاوران املاک در نظر گرفته شده است، باید در ایران هم کلاس های آموزشی برای مشاوران دفاتر املاک در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: باید فعالیت مشاوران دفاتر املاک بر مبنای ضوابط دقیق و قانونی باشد و برای مشاوران املاکی که مرتکب تخلفی می شوند مجازات سنگین در نظر گرفته شود تا مشاوران دفاتر املاک از حدود و حیطه اختیارات خود خارج نشوند.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
