به نظر می رسد دولت در این زمینه گام های مهم و جدی را برنداشته است چرا که برنامه مالیات بر خانه های بدون سکنه و محاسبه پله کانی مالیات در خرید وفروش مسکن که به عنوان ابزارهای کنترلی از سوی کارشناسان مطرح شده است را به نحو مطلوب پیگیری نکرده است.
مدت کوتاهی نیست که بازار مسکن کشورمان بنا به دلایل مختلفی نظیر محدودیت‌های عرضه، رشد فزاینده طرف تقاضا، تأثیرات متقابل از بازارهای موازی و با دوام بودن، در معرض تقاضاهای سوداگرانه و دلال بازی در بازار قرار دارد.
افزایش فشار تقاضا خصوصا تقاضای سوداگرانه که این روزها به دلیل کاهش جذابیت بازار ارز و طلا به وجود آمده و با توجه به محدودیت عرضه زمین و مسکن بویژه در کلانشهرها و از طرفی طولانی بودن فرآیند عرضه، سبب بالارفتن قیمت زمین و مسکن خصوصا در ماههای اخیر شده است.
همواره در اقتصاد، رابطه معکوسی بین خطرپذیری سرمایه گذاری و بازدهی سرمایه وجود داشته است، اما بازار مسکن ایران به دلیل هرم سنی کشور و افزایش تقاضای مصرفی به دلیل ورود جمعیت جوان متقاضی مسکن درسال‌های اخیر از یک طرف و نابسامانی سایر بازارهای سرمایه‌گذاری کشور به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی سیاست‌های دولت مبنی بر کاهش تورم از طرف دیگر سبب شده است که تقریبا به یک بازار با سود تضمین شده و کم خطر سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
از دیگر سو خرید و نگهداری سایر کالاها درانبارها هم دیگر جواب نمی دهد، چون آتش افزایش قیمت ارز که فروکش کند دیگر بهانه ای برای گران کردن کالاها وجود ندارد ودر واقع می توان گفت که نگهداری و انبار کردن کالاهایی مانند لوازم خانگی نیز دیگر نه تنها سودی ندارد بلکه ضرر هم دارد.
همه این مقدمه ها برای بیان یک مشکل جدید است، بحرانی که اگر از هم اکنون که کلید خورده برای آن فکری نشود، مهار آن مشکل است، و آن چیزی نیست جز سیر سنتی و طبیعی سرمایه ها یا به عبارتی نقدینگی به بازار مسکن، حرکتی که شروع شده و سوداگری که سود آن تضمین شده است و زیان آن همه مردم را شامل می شود.
اولین حرکتها با افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تاثیر آن بر قیمت مسکن شروع شده و می رود تا در گیر و دار دلال بازی، به رشد غیر منطقی قیمتها بیانجامد و بیم آن می رود سرازیر شدن سرمایه های برگشت خورده از بازار ارز و طلا به بازار مسکن، التهاب شدیدی را دراین بازار دامن زند.این زمانی است که دولت باید با تمهیداتی خاص وارد میدان شود و علاج واقعه را قبل از وقوع به سرانجام برساند.
گفتنی است ابزارهای مالیاتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از راهکارهای اصلی مهار تقاضای سوداگرانه و برقراری تعادل در تقاضا و عرضه بازار مسکن شناخته می‌شود.
درایران نیز به ویژه درسال‌های اخیر که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، جذاب شده است و تقاضاهای سودجویانه بسیاری را به خود جذب کرده، همواره بحث بر سر به کار بردن ابزارهای مالیاتی برای مهار این تقاضای سوداگرانه و غیرمولد مطرح بوده است.
نتایج دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم که به تازگی منتشر شده است، بیانگر آن است که ابزارهای مالیاتی در عمل می‌توانند منجر به کنترل تقاضای سوداگری در بازار مسکن شود و این ابزاری است که در ایران چندان مورد توجه و استفاده نبوده و لازم است با توجه به تجربیات موفق جهانی از آن استفاده شود. به عنوان مثال در کشور انگلستان در دهه های اول قرن بیستم که بازار مسکن به ویزه در لندن و شهرهای بزرگ دچارالتهاب شدید شد، سیاستمداران این کشور با همین روش موفق به کنترل این بازار پرتلاطم در کشورخودشان شدند.
اما با توجه به مسایلی که در سالهای اخیر در بازار مسکن به وقوع می پیوندد، به نظر می رسد دولت در این زمینه گام های مهم و جدی را برنداشته است، چرا که برنامه مالیات بر خانه های بدون سکنه و محاسبه پله کانی مالیات در خرید و فروش مسکن که به عنوان ابزارهای کنترلی از سوی کارشناسان مطرح شده است را به نحو مطلوب پیگیری نکرده است.
علاوه بر این، نگاه بخشی و جزیره‌ای به مشکلات و چالش‌های بازار مسکن و عدم توجه به برخی علل و عوامل ریشه‌ای مرتبط با سایر بازارها و بخش‌ها، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان را در رسیدن به اهداف اصلی و نهایی با چالش‌های جدی رو به رو کرده و اگر بناست برای سیاستگذاری در این بخش احکامی تصویب شود، با توجه به اصول اساسی قانونگذاری و تنقیح قوانین پیشنهاد می‌شود این احکام در فصل مربوط به مالیات املاک و مسکن قانون مالیاتی مستقیم گنجانده شوند و با نگاهی دغدغه مند این موضوع را پیگیری کرده وگامی جدی را جهت ساماندهی و جلوگیری از سوءاستفاده سوداگران دراین بازار مستعد را بردارد.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
