احمد توکلی و الیاس نادران ۲ اقتصاددان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور به تحلیل و نقد بسته پیشنهادی دولت برای خروج اقتصاد از رکود پرداخته‌‌‌اند.
این نامه با اشاره به اینکه بسته دولت از منظر داشتن مدل نظری، علت‌یابی مشکلات اقتصادی و تقسیم‌بندی زمانی منطقی به‌نظر می‌رسد، مدل تحلیلی آن را که نئوکلاسیک است نقد کرده و معتقد است این مدل برگرفته از الگوی صندوق بین‌المللی پول بوده که در ایران و بسیاری از کشورهای جهان تجربه‌ای شکست‌خورده است.
این دو اقتصاددان تأکید دارند که نارسایی این نسخه تعدیل اقتصادی، امروز حتی در خاستگاه آن نیز کتمان نمی‌شود و برای جبران تبعات منفی آن بر جنبه‌های اجتماعی و نیز ناپایداری رشد اقتصادی حاصل از آن، تلاش برای جایگزینی مدل رشد حامی تهیدستان و مدل رشد فراگیر در جریان است تا رشد اقتصادی را با کاهش فقر و مهم‌تر، کاهش فاصله طبقاتی عجین سازند. البته هرچه دوره تحلیل کوتاه‌تر باشد، معمولا تأثیر مدل کمتر و توجه به اقتضائات بیشتر می‌شود.
به همین جهت واقع‌بینی و تحلیل درست در بسته سیاستی دولت کم نیست. توکلی و نادران با بیان اینکه ریشه رکود اقتصادی اخیر در ایران برخلاف نظر دولت که آن را محدود به تحریم اقتصادی می‌داند، در سیاستگذاری اقتصادی کشور در یک دهه گذشته است تأکید می‌کنند: آغاز شرایط رکودی به سال‌های 85-84بازمی‌گردد که درآمد هنگفت نفتی با اصرار رئیس دولت و حمایت اکثریت مجلس، با سرعت در بودجه وارد شد. به اعتقاد این دو نماینده مجلس همچنین آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها و جهش قیمتی ایجاد شده، رکود تورمی پیشین را تشدید کرده است.
در بخش راه‌حل‌های خروج از رکود، این دو اقتصاددان با تأیید راه‌های پیشنهادی دولت (عدم‌اتکا به منابع بانک مرکزی، دامن نزدن به بیماری هلندی، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و چشم ندوختن به افزایش حجم پول برای افزایش درآمد اسمی خانوارها)، آنها را کافی نمی‌دانند و معتقدند باید راه‌‌حل‌هایی چون عمل به اقتضای اقتصاد مقاومتی، ضرورت قطعی حمایت از مستضعفان در مسیر مبارزه با رکود، پرهیز از کشمکش ناشی از قبیله گری سیاسی و تلاش برای گفت‌وگو و مفاهمه، رها نکردن بازارها به‌دست به ظاهر عرضه و تقاضاست، درحوزه سیاست‌های ضدرکودِ غیرتورمی، این دو نماینده سیاست شناور ساختن نرخ سود بانکی به اسم ایجاد رقابت بین بانک‌هارا اقدامی رکود افزاو نه ضد‌رکود قلمداد کرده و معتقدند که این سیاست در همان حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید می‌کند. یعنی به جای درمان، بیمار را احیانا می‌کشد.
این دو اقتصاددان مجلس در نامه خود بیشتر به نقد بسته پیشنهادی بدون ارائه راه‌حل مشخص برای خروج از رکود می‌پردازند و در عین حال بررسی بیشتر بسته و احیانا راه‌های خود را به آینده و به شرط استقبال دولت از تحلیل آنها موکول می‌کنند.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
