درحالی‌که پرونده‌های موسوم به رانت ارزی در سال‌های گذشته توسط کمیسیون اصل۹۰ مجلس، سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز به نتیجه نرسیده، معاون اول رئیس‌جمهور از رانت‌های ارزی در سال‌های۸۹ و۹۰ پرده برداشته است.
به گزارش همشهری، اعلام خبر رانت ارزی از سوی اسحاق جهانگیری، مربوط به زمانی می‌شود که نرخ دلار با تزریق ارزهای نفتی در سال‌های یادشده 1227تومان ثابت مانده بود، اما برخی با دریافت دلارهای 1227تومانی اقدام به واردات کالا کردند و زمانی کالای خود را به بازار عرضه کردند که اختلاف نظر نرخ ارز بازار رسمی و آزاد، سود کلانی را نصیب دریافت‌کنندگان دلار 1227تومانی کرد.
دیروز معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: در طول سال‌های89و90 بیش از 20میلیارد دلار از پول‌های کشور برای مداخله در بازار ارز تخصیص داده شد تا قیمت ارز را پایین بیاورند و افرادی دلار 1226تومانی از دولت گرفتند، کالا وارد کردند و با وجود اینکه کالاهایشان قیمت‌گذاری شده بود کالا را با قیمت آزاد عرضه کردند. جهانگیری تأکید کرد: به این رانت‌ها رسیدگی خواهد شد.
اشاره این مقام ارشد دولت یازدهم، به تلاش دولت گذشته به پایین نگه داشتن نرخ ارزهای معتبر جهان در برابر ریال قبل از نمایان شدن تلاطم در بازار داخلی ارز و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی و انتقال آن در مبادلات تجاری است. این درحالی‌که پیش از این رئیس‌کل بانک مرکزی از تزریق نادرست 180میلیارد دلار برای کنترل نرخ ارز در سال‌های پایانی دولت قبل خبر داده بود.
پرونده‌های فساد اقتصادی در گذشته، چند وقتی است در دستور کار دولت فعلی و قوه قضاییه قرار دارد. افزون بر رانت ارزی، شائبه دخالت و سود‌جویی افرادی در بازار ارز پس از اختلاف شدید بین نرخ رسمی و آزاد مطرح و معاول اول وقت رئیس‌جمهور دولت گذشته حتی مدعی شد که فردی به نام جمشید بسم‌الله در بازار ارز دخالت دارد. نامی که زود رسانه‌ای شد اما هیچ‌گاه ماهیت فرد یادشده فاش نشد.
بهمن‌ماه سال گذشته نیز ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران با انتقاد از سیاست‌های مالی دولت گذشته اعلام کرد: طی 3سال گذشته نزدیک به ۱۸۰میلیارد دلار ارز به بازار ریخته شده تا قیمت آن کنترل شود که «هیچ دلیل قانع کننده‌ای بهتر از تشخیص غلط و پایبندی به بی‌برنامگی» نمی‌تواند عامل آن باشد. ابهام درباره رانت ارزی و فرجام رسیدگی به پرونده رانت‌خواران احتمالی در سال‌های اوج تنش قیمت دلار در حالی ادامه دارد که سخنگوی قوه قضاییه مهرماه سال91 و چند روز پس از اعتراض نسبت به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تهران اظهار کرد: افرادی که کالاها را با ارز مرجع وارد می‌کنند نمی‌توانند با هر قیمتی آن را به فروش برسانند و دلیلی وجود ندارد فردی که کالایی را با ارز 1226تومانی گرفته است با دلار 3هزار تومانی بفروشد.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
