براساس آماری که اخیرا در مورد وضعیت اقتصادی هفده کشور عضو حوزه یورو منتشر شده، سطح فعالیت اقتصادی این کشورها که در سه ماهه دوم سال جاری میلادی دو دهم درصد کاهش یافته بود، در سه ماهه سوم منتهی به ماه سپتامبر هم با رشد منفی یکدهم درصد مواجه شد.
به این ترتیب، کشورهای حوزه یورو پس از رکود سال ٢٠٠٩، بار دیگر گرفتار رکود اقتصادی شده اند. در سال ٢٠٠٩، اقتصاد حوزه یورو برای پنج دوره سه ماهه پی در پی رشد منفی کرد.
گزارش مربوط به بازگشت رکود به حوزه یورو یک روز پس از آن منتشر می شود که میلیون ها کارگر در کشورهای اروپایی علیه سیاست های سختگیرانه اقتصادی دولت هایشان دست به تظاهرات زدند.
تظاهرات در اسپانیا، ایتالیا و پرتغال به خشونت و درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان منجر شد.
بعضی از کشورهای حوزه یورو، مانند یونان و جمهوری ایرلند، با استفاده از کمک وام دهندگان بین المللی توانسته اند از ورشکستگی خود جلوگیری کنند اما رشد اقتصادی آنها همچنان منفی است.
دولت های کشورهای بزرگتر این حوزه، مانند اسپانیا، ناگزیر شده اند برای دریافت کمک خارجی، هزینه های دولتی را به شدت کاهش دهند.
استین جاکوبسن، کارشناس اقتصادی بانک ساکسو، معتقد است که "به دلیل اجرای بودجه های انقباضی در دولت های اروپایی همراه با کاهش نرخ رشد اقتصاد در بسیاری از کشورها از جمله در آلمان و هلند، رشد منفی اقتصاد حوزه یورو غیرمنتظره نبوده است."
به گفته این کارشناس اقتصادی، "طی دو روز اخیر، عامل جدیدی برای تحول در سیاستگزاری بروز کرده زیرا تا این هفته، تنش اجتماعی در سیاستگزاری اقتصادی دولت های حوزه یورو جای نداشت اما به نظر می رسد که وضعیت تغییر اساسی کرده است."
وضعیت خطرناک
سیاست سختگیرانه اقتصادی در بسیاری از کشورهای حوزه یورو، به خصوص کشورهای جنوب اروپا، با افزایش مالیات، کاهش حقوق کارمندان دولت و بازنشتستگان و بیمه بیکاری و سایر حمایت های اجتماعی همراه شده است.
پل دوگراو، استاد اقتصاد دانشگاه لندن، معتقد است که در این شرایط "رکودی کنونی کلا ساخته دولت ها و نتیجه طبیعی سیاست های به شدت سختگیرانه اقتصادی در کشورهای جنوب اروپا و عدم تمایل کشورهای شمال اروپا به دست زدن به اقدامی متفاوت است."
به گفته وی، طی بیست سال گذشته، اختلاف بین این دو گروه از کشورها هرگز به این شدت نبوده و شرایط اقتصادی کنونی چنان مردم را گرفتار کرده که ممکن است سیاست دولت های خود را به طور کامل مردود بدانند و این به وضعیتی خطرناک منجر می شود.
آمار جدید نشان می دهد که بین ماه ژوئن و سپتامبر، اقتصاد اسپانیا سه دهم درصد واقتصاد پرتغال هشت دهم درصد تنزل کرد.
در این مدت، تولید ناخالص داخلی در فرانسه دو دهم درصد نسبت به سه ماهه قبل از آن رشد داشت و مرکز آمار دولتی آن کشور، با تجدید نظر در آمار اقتصادی، نرخ رشد سه ماهه قبل از آن را سه دهم منفی، به صفر "افزایش" داد.
آمار دولتی فرانسه نشان می دهد که تولید کالا و خدمات در این کشور، که پس از آلمان، بزرگترین اقتصاد حوزه یورو محسوب می شود، پس از پنج دوره شرایط نزدیک به رکود، سرانجام از رشد مثبت برخوردار شده است.
در مقابل، نرخ رشد سالانه اقتصاد یونان منهای هفت و دو دهم درصد و نرخ رشد اقتصاد هلند منهای یک و یکدهم درصد بود که نشان می دهد که اقتصاد کشورهای شمال اروپا هم که پیشتر از سلامت نسبی برخوردار بود، گرفتار رکود شده است.
با وجود رکود در حوزه یورو، اقتصاد بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا، شامل کشورهای حوزه یورو و کشورهایی مانند بریتانیا که همچنان پول ملی خود را به کار می گیرند، در مجموع دو دهم درصد در سه ماهه سوم سال رشد کرد در حالیکه رشد آن در سه ماهه قبل، منهای دو دهم درصد بود.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
