شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای درباره ساماندهی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران در سال۸۷ داشت که براساس آن پیش‌بینی شد شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری ازجمله ۲شرکت کنترل ترافیک و شرکت کنترل کیفیت هوا به بخش خصوصی واگذار شوند
اما در جلسه‌ای که به این مناسبت تشکیل شده بود، قرار شد شرکت‌های کنترل ترافیک و کیفیت هوا در شهرداری تهران ابقا شوند.
علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در این‌باره گفت: با وجود آنکه درخواست شهرداری تهران این بود که این دو شرکت در شهرداری بمانند اما در اواخر دوره شورای سوم طرحی تصویب شد که براساس آن شرکت کنترل کیفیت هوا و شرکت کنترل ترافیک به بخش خصوصی واگذار شود. دبیر با اشاره به نامه‌ای که برخی دستگاه‌ها به فرمانداری تهران مبنی بر حفظ شرکت کنترل ترافیک در شهرداری ارسال کردند، گفت: شهرداری تهران همکاری نزدیکی با دستگاه‌های نظارتی دارد و بهتر است این موضوع به شکل تعاملی و نه از طریق شورای حل اختلاف حل شود.
نظر احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران نیز این بود که چون شورای چهارم توجه ویژه‌ای به موضوع آلودگی هوا دارد، این شرکت‌ها باید به‌کار خود ادامه دهند.
دنیامالی اعتقاد داشت که همه تصدیگری‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود، چون این دو شرکت ماهیت کارشان بیشتر کیفی است تا کار تصدیگری. بنا بر این حتی این اعتقاد وجود دارد که پلیس هم در این بخش باید زیرمجموعه شهرداری تهران باشد.
بنابراین گزارش محسن سرخو، رئیس کمیته حمل‌ونقل شورا نیز با اشاره به اینکه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تخصص‌های منحصربه‌فردی دارد که این تخصص در هیچ‌یک از دستگاه‌های دیگر وجود ندارد، از موافقان بازگشت این شرکت‌ها به شهرداری تهران بود. وی گفت: از اهداف ترافیکی ما ظرف 5سال آینده این است که شرکت کنترل ترافیک تنها به موضوع عبور و مرورها نپردازد، بلکه سیستم‌های مرکزی مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی هم به این مرکزمرتبط باشند.
محسن پیرهادی، عضو کمیسیون نظارت شورای شهر اما اعتقاد داشت که چون عموما کارهای این شرکت حاکمیتی نیست حتما باید دنبال فضای رقابتی در این حوزه بود. یکی از مدافعان ابقای 2شرکت کنترل ترافیک و کیفیت هوا در شهرداری سیدجعفر تشکری هاشمی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران بود. وی گفت: حوزه حمل‌ونقل در شهرداری تهران با توجه به سیاست‌های شورا و مصوبات آن، تلاش کرده هر کاری که امکان واگذاری به بخش خصوصی را داشته واگذار کند.
تشکری هاشمی در این باره گفت: در هر دو شرکت کنترل ترافیک و کیفیت هوا هیچ کار غیرقابل واگذاری‌ای وجود نداشته که به بخش خصوصی واگذار نشود بلکه آنچه ما در شرکت کنترل ترافیک نگه داشتیم، بخش‌های بسیار حساس است، مثل مراکز کنترل ترافیک تونل‌ها. وی مهم‌ترین چالش پایتخت را موضوع آلودگی هوا دانست و گفت: در شهرداری تهران در طول سال‌های اخیر امکاناتی برای اندازه‌گیری میزان آلودگی هوای شهر فراهم شده که در هیچ سازمانی در کشور وجود ندارد، از طرف دیگر تنها مرجعی که در زمینه آلودگی صوتی کار کرده شهرداری تهران است، ضمن اینکه ما در این شرکت توانستیم روی آلاینده‌هایی کار کنیم که تا به حال ناشناخته بودند.
بنابراین گزارش با وجود مخالفت معصومه آباد و تأکید بر واگذاری این دو شرکت به بخش خصوصی اما بازهم دوفوریت طرح به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید. در پاسخ به پیشنهاد مهدی چمران که خواسته بود این دو شرکت به‌صورت آزمایشی 2سال در مجموعه شهرداری فعالیت کنند و در خرید اقلامی مثل دوربین‌ها تبصره‌ای اعمال شود که شورا در خرید این تجهیزات نظارت داشته باشد، رضا تقی‌پور گفت: به‌نظرم باید تبصره اینطور باشد که آیین‌نامه مالی - معاملاتی این شرکت ظرف مدت یک‌ماه به شورا ارائه شود.
علی صابری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا پیشنهاد چمران را غیرممکن دانست و توضیح داد: ما بخشی از مصوبه شورا را می‌خواهیم استثنا کنیم و نمی‌توانیم این استثنا را آزمایشی کنیم، ضمن اینکه آیین‌نامه معاملاتی که در همه شهرداری حاکم است در این شرکت هم وجود دارد.نظر محمد حقانی، عضو کمیسیون سلامت نیز این بود که در هیأت مدیره شرکت‌ها از افراد متخصص استفاده کنند. در نهایت با رأی اکثریت اعضا طرح استثنا شدن واگذاری سهام شرکت‌های کنترل کیفیت هوا و کنترل ترافیک از مصوبات شورای شهر و ابقای آنها از تاریخ مصوبه در شهرداری تهران به تصویب رسید.
تأکید اعضای شورای شهر بر جلوگیری از قطع غیرقانونی درختان
در جلسه روز گذشته اعضای شورای شهر تهران بر لزوم پایان یافتن قطع غیرقانونی درختان تأکید کردند.بنا براین گزارش دیروز وقتی خبر قطع 700درخت باغی به وسعت یک هکتار در منطقه سعادت آباد در شورای شهر مطرح شد، محمدمهدی تندگویان گفت: این درختان بیش از 100سال قدمت داشتند اما به واسطه اقدام برای عملیات ساختمانی قطع شدند. این موضوع مورد اعتراض واقع شد و اعضای شورای شهر بر لزوم پایان یافتن غیرقانونی قطع درختان تأکید کردند.
به گفته وی عوامل قطع درختان در حال حاضر دستگیر شده و منتظر صدور حکم هستند.در ادامه رئیس شورای اسلامی شهرتهران نیز با اشاره به اینکه قطع درختان نشان می‌دهد ما یک‌سال غافل بوده‌ایم، افزود: این غفلت به هیچ عنوان پسندیده نیست و ضعف نظارت ما را می‌رساند. وی خواستار آن شد تا هر چه سریع‌تر این پرونده به نتیجه برسد.
تغییر غیرقانونی کاربری فضای سبز
در ادامه جلسه محمد حقانی رئیس کمیته محیط‌زیست شورا نیز از تغییر کاربری غیرقانونی زمینی به وسعت 71هکتار در منطقه5 شهرداری تهران خبر داد. وی گفت: این زمین در ضلع شرقی شهرداری منطقه5 بین خیابان آیت‌الله کاشانی، الهی و بهنام قرار دارد که در طرح اول ودوم جامع و تفصیلی تهران مقرربود کاربری فضای سبز با نام بوستان مادر داشته باشد اما متأسفانه با تغییر کاربری غیرقانونی مواجه شده و در حال حاضر عملیات خاکبرداری در آن در حال انجام است. وی از شهردار تهران خواست با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب دستور توقف عملیات خاکبرداری و بازگرداندن کاربری فضای سبز را صادر کند.
کاهش سن مصرف دخانیات
معصومه آباد رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران نیز دیروز با ابراز تأسف بابت کاهش سن مصرف دخانیات نگرانی خود را بابت افزایش تولید دخانیات و واردات آن اعلام کرد.آباد با ارائه آمارهایی در این باره نیز اظهار داشت که هرساله میلیاردها تومان هزینه می‌شود تا شهری عاری از مواد دخانی به وجود آید حال آنکه نمودار‌ها نشان می‌دهد از سال90 تا 92 در بخش تولید و واردات مواد دخانی شاخص‌ها افزایش داشته است.
زورگیری در پل‌های عابر پیاده
علی صابری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز دیروز موضوع ناامنی پل‌های عابر پیاده را مطرح کرد. وی از تماس‌های مردمی و گلایه آنها از بابت تجمع اراذل و اوباش در این مکان‌ها خبر داد. وی همچنین بابت سرفاصله حرکت قطارها در خط4 مترو و اینکه واگن‌ها تهویه مناسب ندارند انتقاد کرد.
وضعیت مطالبات شهرداری تهران از دولت
در جلسه دیروز محمود صلاحی معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران توضیحاتی درباره تخصیص هزینه‌های دولت به شهرداری ارائه داد و گفت: تا‌کنون 6047میلیارد تومان شهرداری از دولت طلب دارد که البته این رقم تنها معطوف به این دولت نیست و از دولت‌های قبل به جا مانده است. وی ادامه داد: از محل تخصیص جرائم راهنمایی و رانندگی 20میلیارد تومان در تاریخ 11فروردین و 17میلیارد تومان در تاریخ 17فروردین امسال به‌حساب معاونت حمل‌ونقل واریز شده است. این در حالی است که از محل جرائم راهنمایی و رانندگی، شهرداری تهران 400میلیارد تومان طلب دارد. صلاحی ادامه داد:
مبالغ واریز شده دولت در 2نوبت بوده که در مرحله اول 91میلیارد تومان از ردیف یارانه بلیت و در مرحله دوم 37میلیارد تومان تخصیص یافته و در باقی مبالغ قول مساعدت داده شده است. دیروز همچنین از سوی اسماعیل دوستی اعلام شد که 201میلیارد تومان تا امروز از سوی دولت به شهرداری تهران تخصیص یافته است. نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل با اشاره به مطالبات شهرداری از دولت گفت: در جلسات شورا شهردار تهران اشاره کرد که دولت هنوز کمکی به شهرداری نکرده و من در جلسات مختلفی که با جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور داشتم این موضوع را پیگیری و حتی در روز حضور استاندار تهران آن را بیان کردم. وی تصریح کرد: دولت یازدهم در آذر ماه پارسال، 93میلیارد تومان، در اسفند‌ماه 18میلیارد تومان و در فروردین‌ماه نیز 93میلیارد تومان به شهرداری کمک کرده و 30میلیارد تومان دیگر نیز برای تجهیزات پرداخت شده است.
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
