اگر سال‌های گذشته انتقادی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره برگزارنکردن نشست‌هایش وجود داشت، حالا این ستاد با روی کار آمدن دولت جدید، شکل و نظام بهتری به‌خود گرفته و جلسات منظم‌تری برگزار می‌کند.
اگر سال‌های گذشته انتقادی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره برگزارنکردن نشست‌هایش وجود داشت، حالا این ستاد با روی کار آمدن دولت جدید، شکل و نظام بهتری به‌خود گرفته و جلسات منظم‌تری برگزار می‌کند. درسالی که گذشت سرانجام حکم پرونده‌های کلانی مثل اختلاس 3هزار میلیاردی و پرونده بیمه اعلام شد اما یک فساد اقتصادی دیگر در این سال فاش شد؛ فسادی که از بدهی 9هزار میلیاردی یک شخص به کشور حکایت می‌کرد. در این میان به واسطه همین فسادی که فاش شد عزمی برای مقابله با رانت خواری تحت شرایط تحریم شکل گرفت. رئیس دولت در نامه‌ای به معاون اول خود خواستار برخورد با این پدیده شد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم در نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی خواستار ارائه گزارش‌هایی در این‌باره شد. ارائه رانت‌هایی ازجمله یک رانت 650میلیون یورویی در وزارت صنعت نیز گزارشی بود که احمد توکلی از مجلس به دولت داد و خواستار برخورد با آن شد.
خردادماه سال1380 و یک‌ماه پس از صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبرمعظم انقلاب، خطاب به سران 3قوه، ستادی تشکیل شد؛ ستادی که ابتدا قرار بود با حضور سران قوا و هر دو هفته یک‌بار برگزار شود اما در ادامه نه‌تنها به سطح نمایندگان قوا تنزل یافت که فواصل برگزاری جلساتش بیشتر و گاهی با تأخیرهای زیاد انجام شد. اما به سرانجام رساندن پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی مانند پرونده بیمه ایران، فساد 3هزار میلیاردی و حالا هم پرونده بابک زنجانی باعث شده تا از انتقادها به این ستاد کاسته شود. یکی از اقدام‌های مهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری و به سرانجام رساندن پرونده‌ای بود که به یکی از اعضای حوزه خط قرمز رئیس دولت دهم مربوط می‌شد.
سرانجام پرونده خیابان فاطمی
سال88 آیت‌الله آملی لاریجانی از کشف و بازداشت اعضای یک باند مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: «آنان در یکی از شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کردند و تاکنون 11نفر از اعضای این باند دستگیر شده‌اند.» او در ادامه نیز خبر داد که اختلاس 6میلیاردی این شرکت دولتی، یکی از اتهام‌های افراد بازداشت شده است؛ یعنی اینکه هم افراد درگیر در این پرونده بیشتر از 11نفر هستند و هم مبلغ اختلاس و ابعاد آن پیچیده‌تر از آنی است که تاکنون روشن شده است.
الیاس نادران، نماینده تهران نیز از «خیابان فاطمی» سخن به میان آورد و از فسادی که در این خیابان رخ داده و باندی که منسوب به این خیابان هستند و نام یکی از نزدیک‌ترین افراد حلقه احمدی‌نژاد نیز در بین آنها دیده می‌شود. نادران در 18فروردین 89 رسما معاون اول ریاست وقت را متهم کرد که رئیس حلقه خیابان فاطمی است. او خبر داد که همه اعضای این باند دستگیر شده‌اند. این همان پرونده‌ای بود که با نام «اختلاس بیمه ایران» شناخته شد. در سال90 مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز خبر داد: «پرونده خیابان فاطمی بسیار گسترده است. او حتی گفت که افراد بازداشت‌شده مربوط به این پرونده اصلا یکدیگر را نمی‌شناسند». پرونده اختلاس از بیمه ایران پرونده‌ای بود که در جریان آن متهمان از طریق سند‌سازی از بیمه ایران اختلاس کرده بودند. در این پرونده که متهمان ابتدا از بیمه ایران اختلاس کرده بودند در ادامه مسیر به سراغ استانداری تهران رفته و کلاهبرداری هایی انجام داده بودند.
خبرنگاری در نشست خبری 12اسفند92 از سخنگوی قوه قضاییه درباره صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و وجود 25یا 29عنوان اتهامی برای او سؤال پرسید که محسنی اژه‌ای در این‌باره گفت: «اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و درصورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.» یک روز بعد وکیل مدافع همان شخص، با انتقاد از رسانه‌ای شدن صدور قرار مجرمیت موکلش گفت که دادستان هنوز تصمیم بازپرس را بررسی نکرده و ممکن است با آن موافقت نکند.
در رسیدگی به این پرونده بیش از 80متهم به دادگاه آمدند که برخی از آنها جرمشان نقد کردن برخی از چک‌های خسارت بیمه ایران و گرفتن سود اندکی از متهمان اصلی پرونده بود. رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خردادماه سال 91 در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. با برگزاری ۱۳ جلسه دادگاه طی ۴۲ روز، قاضی مدیرخراسانی و 4 قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از ۱۲تیر‌ماه برای صدور حکم وارد شور شدند و حکم مجازات متهمان را صادر کردند. در سال 92 بار دیگر دادگاه نزدیک به 20نفر از متهمان این پرونده که به حکم اولیه اعتراض کرده بودند تشکیل شد و سرانجام حکم‌های نهایی اعلام شد. براساس حکم دادگاه که در دیوان عالی کشور تأیید شده است 2نفر از متهمان اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شدند.
فسادی با مقیاس 3 هزار میلیارد
در شهریور ۱۳۹۰ به گفته بسیاری از مسئولان بزرگ‌ترین فساد تاریخ جمهوری اسلامی ایران رخ داد. فردی به نام «مه‌آفرید امیرخسروی» توانست مبلغ ۲۸۰۰میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد. در این فساد که ابتدا با عنوان اختلاس 3هزار میلیاردی رسانه‌ای شد، پای دولت دهم و بانک‌های دولتی و غیردولتی به میان کشیده شد. مه‌آفرید امیرخسروی و برادرانش که تا چند سال پیش با وامی اندک توانسته بودند یک گاوداری در شمال کشور راه‌اندازی کنند، با استفاده از روابط خود توانستند به‌صورت غیرقانونی صاحب بیشتر از ۴۰ شرکت شوند.
شیوه کار این گروه اینگونه بود که ال‌سی‌های ریالی (اعتبار اسنادی) با رقم‌های بالا از بانک صادرات مستقر در شرکت فولاد می‌گرفتند و پیش از سررسید، آنها را در یک شعبه بانک ملی که روابطی با مدیران آن شعبه داشتند به بهایی کمتر از قیمت واقعی می‌فروختند. بعد از رو شدن این فساد میلیاردی ابتدا مدیران عامل بانک‌های صادرات به‌عنوان صادرکننده ال‌سی‌های ریالی و بانک اصلی خریدار، یعنی بانک ملی از سمت‌های خود کنار گذاشته شدند. محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات نیز در همان روزهای اول فاش شدن اختلاس خود را بی‌تقصیر می‌دانست و می‌گفت که باید به بانک صادرات بابت کشف چنین اختلاس بزرگی جایزه داده شود.
محمود خاوری مدیر بانک ملی در چشم به هم زدنی، وقتی هنوز هیچ‌چیز به درستی روشن نبود بار و بنه خود را به بهانه یک کار اداری جمع کرد و ابتدا به لندن و بعد به تورنتوی کانادا که پیش از این اقامت آن کشور را به‌دست آورده بود رفت. پس از چندین جلسه برگزاری دادگاه، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: «از مجموع ۳۹ متهم این پرونده که به اتهامات آنها رسیدگی شد، 4 نفر به اعدام، 2 نفر به حبس ابد و بقیه متهمان به تحمل حبس‌های ۲۵ سال، ۲۰ سال، ۱۰ سال و پایین‌تر محکوم شده‌اند.»
پوست فروشی که نفت فروش شد
نام بابک زنجانی در فیلم افشاگری محمود احمدی‌نژاد در باره برادران لاریجانی در مجلس شنیده شد؛ فردی که قرار بود فاضل لاریجانی رابط او با سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی باشد تا در آن سازمان سرمایه‌گذاری کند؛ ملاقاتی که بعد‌ها از سوی زنجانی «کوتاه و بدون هیچ درخواستی» خوانده شد زنجانی مبدا ثروتمند شدنش را اینگونه روایت می‌کند که در لباس یک سرباز ساده از پادگان به بانک مرکزی منتقل می‌شود و بعد از اینکه به‌عنوان راننده رئیس بانک مرکزی وقت انتخاب می‌شود از طریق تزریق ارز توسط بانک مرکزی به بازار به سودی روزانه معادل 18میلیون تومان در سال‌های 76-1375می‌رسد. به گفته زنجانی این سرآغاز ورود جدی‌اش به عرصه اقتصاد بوده است.
او کسی است که 2میلیارد و 800میلیون دلار به وزارت نفت بابت عدم‌پرداخت پول حاصل از فروش نفت بدهکار است. پس از افشا شدن این پرونده 12نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای گلایه‌آمیز از سران 3 قوه خواستار برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و به‌خصوص پرونده بابک زنجانی شدند. این نامه سرانجام کارساز شد و زنجانی در ۹ دی سال92 بازداشت شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود صداقت نداشتن بابک زنجانی را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرد و گفت: «متأسفانه هر چه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود. براساس نقل قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید براساس پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود.»
به گفته اژه‌ای «ما خیلی امیدوار بودیم که ظرف مدت بازداشت اول که 2ماه بود به نتیجه برسیم ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد.» پیش‌تر نیز مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری گفته بود: «هر ایرانی 110هزار تومان از بابک زنجانی طلب دارد.»
در همین حال عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اعلام کرد که «بابک زنجانی در بازجویی درخواست می‌کند برای استفاده از اموال خارجی‌اش باید از زندان بیرون بیاید.» پرونده بدهی بابک زنجانی به گفته بسیاری از نمایندگان مجلس تنها مربوط به بدهی زنجانی به وزارت نفت نمی‌شود بلکه ابعاد گسترده‌تری دارد. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهادهایی هستند که در حال بررسی و پیگیری پرونده بابک زنجانی هستند.
این پرونده‌ها برخی به سرانجام رسیدند و برخی نیز امسال تعیین تکلیف خواهند شد. رسیدگی به این پرونده‌ها 2 تفسیر دارد؛ ابتدا ناکارآمدی‌های سیستم نظارتی کشور را نشان دهد و دوم، حتی نزدیک‌ترین افراد دولتی نیز در انجام هرگونه فسادی در امان نیستند.
سفرهای میلیاردی یک مدیر
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اتفاقی در کشور خبر داد که در نمونه فسادهای اقتصادی کم نظیر بود. سراج یازدهم اسفند سال‌جاری در همایش اقتصاد مقاومتی اعلام کرد که «در یکی از استان‌ها فردی 12میلیارد تومان بدون اینکه به ماموریت برود حق ماموریت دریافت کرده است. این فرد همچنین 530میلیون تومان پول غذا به حسابش واریز شده است.» این خبر باعث شد تا مسئولان و نمایندگان استان فارس به تکاپو بیفتند و پیگیر این پرونده شوند. چند روز پس از انتشار این خبر جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس اعلام کرد که «گرفتن 12میلیارد تومان حق ماموریت توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی غلط است و آقای سراج همچنین مطلبی را بیان نکرده‌اند، این رقم کل ماموریت‌های دریافت شده توسط تمام پرسنل آن سازمان طی 3 و نیم‌سال گذشته است.» به گفته قادری «یکی از موارد ذکر شده، صدور 500میلیون تومان فاکتور از باشگاه جهادکشاورزی و دریافت این مبلغ از سازمان بوده که بعد از ورود بازرسی، مبلغ بازگردانده شده است. حدود 200میلیون تومان پولی که باید به‌حساب خزانه واریز می‌شده، به‌حساب دیگری در جهادکشاورزی واریز شده بود که با تذکر سازمان بازرسی به‌حساب خزانه واریز شده است.»
بـرای عـضویـت در خـبـرنـامـه، پـسـت الکترونیک خود را وارد کنید.
